الكويت تشكل حكومة جديدة بعد حل البرلمان وتعليق الدستور

شكلت الكويت اليوم حكومة جديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بعد يومين من قرار أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

تضمنت الحكومة الجديدة 13 حقيبة وزارية، واحتفظ عماد العتيقي بمنصب وزير النفط، وأنور علي المضف بوزارة المالية، وعبد الله علي اليحيا بالخارجية، كما احتفظ الشيخ فهد اليوسف الصباح بمنصبه كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع كما أضيفت إليه حقيبة الداخلية بعد أن تولاها بالوكالة في الحكومة السابقة، بحسب وكالة "رويترز".

شهدت الكويت على مدى 62 عاماً تشكيل 46 حكومة، وفي يناير الماضي تشكلت الحكومة الخامسة والأربعون برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وفي أبريل الماضي تم قبول استقالة الحكومة، على أن تستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الجمعة حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة واتخاذ القرار المناسب.

اضطراب المشهد السياسي

نص المرسوم الذي وقعه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

في كلمة ألقاها أمير الكويت يوم الجمعة، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها، الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد".

أبقت وكالة "فيتش ريتنغز" على التصنيف الائتماني لسندات الكويت بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند "AA-" بنظرة مستقبلية مستقرة.

الشيخ مشعل، الذي وعد بإصلاحات سياسية وقانونية منذ أن خلف أخاه غير الشقيق في المنصب خلال ديسمبر الماضي، يعمل أيضاً على إعادة رسم مسار البلاد بعد سنوات من التحديات التي شهدتها الكويت.

في يناير الماضي، كشفت الكويت عن نظرتها للموازنة الجديدة متوقعة عجزاً بنحو 5.89 مليار دينار (19.1 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في مطلع أبريل المقبل. وقالت وزارة المالية الكويتية، إنها تتوقع إيرادات تناهز 18.66 مليار دينار بانخفاض 4.1% عن تقديرات العام الحالي. ومن المتوقع ارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي 5.7% إلى 2.42 مليار دينار.

تعرقلت الجهود التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط منذ سنوات، بسبب اصطدام الحكومات التي تعينها عائلة الصباح بسُلطة المشرعين المنتخبين ممن لديهم القدرة على التحقيق في التشريعات أو عرقلتها وإقالة الوزراء. ونتيجة لذلك؛ تتشتت جهود الحكومة باستمرار في التعامل مع الأزمات بدلاً من سن إصلاحات دائمة.