عجز قياسي مرتقب في ميزانية إسرائيل بسبب كلفة الحرب

تكبدت إسرائيل تكاليف بقيمة 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) بعد سبعة أشهر من الحرب، ليقترب عجز ميزانيتها من تجاوز هدف هذا العام وسط غياب تحرك حكومي لتحقيق الاستقرار المالي.

أظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة يوم الخميس أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهراً تضخم إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6% لعام 2024 بأكمله.

قفز الإنفاق 36% تقريباً في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذهب حوالي ثلثاه إلى نفقات الدفاع. وانخفضت الإيرادات 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.

ومع تزايد الخسائر المالية للحرب، فإن إسرائيل تتجه لتكبد أحد أكبر عجز في ميزانتها في هذا القرن. وقدر البنك المركزي في وقت سابق أن التكلفة الإجمالية للصراع ستصل إلى 255 مليار شيكل خلال 2023-2025.

الشيكل تحت الضغط

عبء الإنفاق يعد من بين العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط. إذ يتداول الشيكل أضعف بنسبة 0.3% مقابل الدولار في الساعة 7:30 مساءً في تل أبيب، لتصل خسائره من بداية مارس إلى حوالي 4.5%، وهو ثاني أسوأ عملة أداء بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ.

وقالت وزارة المالية إن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من أبريل إلى مايو بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع نطاقاً. ولو كان تم السداد في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم بلغ ما يقدر بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

شنت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وأسر حوالي 250 شخصاً. وأدى القصف الانتقامي والهجوم البري على القطاع المطل على البحر الأبيض المتوسط ​​إلى مقتل ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

الاعتماد على الاقتراض

أعدت الحكومة الإسرائيلية تعديلات مالية بلغ مجموعها 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي على جانبي الإيرادات والإنفاق للمساعدة في تمويل التكاليف المرتفعة، لكن لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد.

وتعد زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية -والتي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل- هي الإجراء الأكثر أهمية الذي تم اتخاذه حتى الآن. ومن المقرر أن تولد إيرادات سنوية تقدر بـ0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن في الوقت الحالي، تغطي الحكومة الجزء الأكبر من احتياجاتها عن طريق الاقتراض، إذ تضاعف متوسط ​​مبيعات السندات الشهرية ثلاث مرات بعد اندلاع الحرب. وجمعت الحكومة 206.6 مليار شيكل منذ أكتوبر الماضي في الأسواق المحلية والخارجية.

من المحتمل أن يعود التباطؤ في طروحات الديون في أبريل لعطلة عيد الفصح وبعد بيع سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس ما ساعد في تلبية احتياجات إسرائيل من الاقتراض من الخارج.

وعلى غرار العام الماضي، تتوزع مبيعات السندات حالياً بالتساوي تقريباً بين الأسواق المحلية والأجنبية. ومن المتوقع أن تتحول النسبة أكثر لصالح الإصدارات المحلية، التي تمثل تقليدياً حوالي 75% من الاقتراض السنوي لإسرائيل.

التصنيف الائتماني

مع تزايد العبء المالي للحرب، تعرضت إسرائيل لرقابة مشددة من شركات التصنيف. في فبراير، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق -بدرجة واحدة إلى "A2"- من وكالة "موديز إنفستورز سيرفيسر"، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز" الشهر الماضي.

وينتظر أن تقوم وكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" بمراجعة تصنيف ديون إسرائيل هذا الأسبوع، إذ وضعت كل منهما نظرة مستقبلية "سلبية" لآفاق التصنيف. وقد تركت "فيتش" –التي تقيّم ديون إسرائيل على غرار وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A+"– تصنيف إسرائيل دون تغيير حتى الآن.