وزير المالية: السعودية ستواصل الإنفاق الاستراتيجي على مشاريع "الرؤية" العملاقة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي على برامج "رؤية 2030" والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

الجدعان أشار في مقابلة مع "الاقتصادية" أجراها رئيس التحرير محمد البيشي إلى أن الإنفاق الاستراتيجي يهدف إلى تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية فضلاً عن خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الخاصة، مشدداً على أن المملكة ملتزمة بـ"تحسين استغلال النفقات الحكومية من خلال توجيهها إلى العديد من الاستراتيجيات الواعدة الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية".

الجدعان أشار إلى أن إجمالي الإنفاق بلغ نهاية العام الماضي 1293 مليار ريال بارتفاع نسبته 11% عن العام السابق له، في حين بلغت النفقات الرأسمالية خلال العام ذاته 186 مليار ريال.

زيادة هذا الإنفاق يمكن أن تفاقم من عجز الميزانية التي سجلت في الربع الأول من السنة الجارية سادس عجز على التوالي بقيمة 12.4 مليار ريال. وبلغت قيمة الإنفاق الاستثماري في الربع الأول من السنة 34.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 33% على أساس سنوي.

"عجز مقصود"

وزير المالية شدد على أن إدارة العجز "إحدى أهم أولوياتنا"، مشيراً إلى "أننا نتعامل مع عجز مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة".

وأوضح أن الحكومة اختارت أن تنفق بشكل أكبر لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع، وبالتالي لا مشكلة لديها مع وجود "عجز ممول من خلال الدين"، طالما أن "العجز يذهب إلى مصاريف إنتاجية"، و"يوجه لأنشطة اقتصادية من شأنها أن تخلق عائداً اقتصادياً يفوق تكلفة الدين".

الوزير أضاف أن المملكة لديها احتياطيات حكومية، وتستهدف الاستمرار في المحافظة على الحيز المالي، بما "يمكنها من مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية من خلال المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، ومستويات مستدامة للدين العام".

تطوير السياسات المالية

الجدعان أشار إلى أن الحكومة "تولي أهمية كبيرة لتطوير السياسات المالية لتساهم في دعم التنمية وتعزيز مرونة التعامل مع التذبذبات الاقتصادية العالمية، من خلال تخصيص وإدارة الموارد بكفاءة وفعالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية"، مضيفاً أن ذلك "يتضح جلياً في دعم مبادرات التنمية، مثل مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والابتكار، وتوجيهها بطريقة تسهم في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

في الشأن ذاته، بين الجدعان أن السياسات المالية يمكن أن "تساعد في استقرار الاقتصاد وتخفيف الآثار السلبية لتذبذبات الاقتصاد العالمي من خلال تنفيذ تدابير لتنظيم الإنفاق، وإدارة الدين العام. ويمكن أن تساعد هذه السياسات في تخفيف الصدمات الخارجية على الاقتصاد وضمان النمو الاقتصادي المستدام".

وزير المالية أشار إلى أن الحكومة "عملت على مراجعة شاملة لتطوير استراتيجياتها من خلال السعي لتنويع وتحسين النشاط الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص"، مشدداً على دور السياسات المالية في "تعزيز الشمول المالي والوصول إلى التمويل، وهما مهمان لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي نجحت برامجها في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على كافة الصعد؛ مما ضاعف القوة الاستثمارية للمملكة، وأسس لقاعدة صلبة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي".

جذب الاستثمار الأجنبي

نفذت المملكة سياسات وإصلاحات تهدف إلى تطوير القطاع المالي وجذب الاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى "تدفق كبير للاستثمار الأجنبي إلى القطاعات الرئيسية كالطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، ووصلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%"، وفق وزير المالية.