جهاد أزعور لـ"الشرق": هذه أهداف المرحلة المقبلة بالنسبة إلى مصر

تشكل المرحلة المقبلة، "فرصة أمام مصر لتسريع وتيرة الإصلاحات بهدف تحقيق 4 أهداف"، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

أزعور أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن الهدف الأول يتمثل في تخفيف المخاطر عن الاقتصاد المصري، منبهاً إلى أن مرونة سعر الصرف تساهم في هذا الأمر.

شهدت مصر أزمة اقتصادية خانقة خلال الفترة الأخيرة. ولتوفير السيولة الأجنبية قبيل خطوات الإصلاح الاقتصادي، وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.

وتوالت بعدها تعهدات التمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، ليتجاوز مجملها 50 مليار دولار، ما سمح لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار.

خفض التضخم

أزعور أشار إلى أن الهدفين الثاني والثالث يتمثلان في تخفيض نسبة التضخم المرتفعة ورفع مستوى الحماية الاجتماعية.

سجلت معدلات التضخم في مدن مصر خلال فبراير ارتفاعاً لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات، وذلك بسبب ارتفاع بعض المواد الغذائية والخدمات.

وفي مارس الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المستهلكين قفزت 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير. أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير.

في وقتٍ لاحق، أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، زاد إلى 35.1% في فبراير من 29.8% في يناير.

خلق فرص عمل

أما الهدف الرابع بحسب أزعور، فيتمثل في خلق فرص عمل. وتابع: "هنا يعتبر دور القطاع الخاص أساسياً".

وشدد على ضرورة "إعادة النظر بهيكلة دور القطاع العام ليكون رادفاً وليس منافساً للقطاع الخاص"، معتبراً أن الأولوية تتمثل في "إعطاء حجم أكبر للقطاع الخاص".

أزعور اعتبر أن الدور الأساسي للدولة هو "دعم القطاع الخاص وليس التنافس معه"، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري "كبير ويملك قطاعاً خاصاً واعداً، ولديه طاقة شبابية هائلة".

شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي على أن أولوية الصندوق تتمثل في تمكين الاقتصادات "من الخروج من وضعها الصعب، من خلال الإصلاحات التي تساعد هذه الدول على تخفيف المخاطر المالية، وتعيد الدورة الاقتصادية".