صندوق النقد يغير قواعد الإقراض لتسريع إعادة هيكلة الديون

صوّت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح إصلاح عملية دعم إعادة هيكلة الديون، من خلال السماح للبرامج بالمضي قدماً رغم الدائنين الرافضين.

وقال الصندوق في بيان يوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق في 9 أبريل على إصلاحات في خمسة مجالات مرتبطة بالسياسات "والتي ينبغي أن تضمن عملية أكثر سلاسة وسرعة في المستقبل".

تأتي هذه التغييرات وسط تصاعد الإحباط إزاء وتيرة العديد من عمليات إعادة هيكلة الديون التي تم تنفيذها بموجب ما يُسمى بالإطار المشترك، وهو برنامج أقرته "مجموعة العشرين" لمعالجة ديون البلدان الفقيرة.

كانت إحدى العقبات الرئيسية أمام هذه الأساليب هي الحصول على "ضمانات التمويل" من الدائنين، والتي تُعتبر أساسية لإطلاق مساعدات صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق في البيان إن "عدداً من البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تتضمن إعادة هيكلة الديون، شهد في الآونة الأخيرة تأخيرات كبيرة من وقت التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين حتى وقت تقديم ضمانات الدائنين الرسمية اللازمة للسماح بالموافقة على تمويل صندوق النقد الدولي".

انتقاد للصين

تعرضت الصين، أكبر دائن للأسواق الناشئة، لتدقيق خاص بسبب تأخرها في التعامل مع طلبات إعادة هيكلة الديون. وقد تم إلقاء اللوم في ذلك على تعقيد مشهد الإقراض، وعدم التوافق مع معايير الدائنين الأكثر رسوخاً، مثل "نادي باريس".

ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى اختصار الوقت بين الوقت الذي تتوصل فيه الدولة إلى اتفاق مع موظفي الصندوق، والوقت الذي تحصل فيه على ضمانات الدائنين اللازمة لكي يوافق المجلس على التمويل. وفي حين تم تقليص هذه الفجوة من تسعة أشهر في زامبيا، إلى ستة أشهر في سريلانكا، وخمسة أشهر في غانا، فقد أشار الصندوق إلى أن التحسين لا يزال مطلوباً.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مقابلة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في المغرب في أكتوبر الماضي، إنها تريد تقليص الفترة إلى شهرين أو ثلاثة فقط.