المصدر:
بلومبرغ
سحبت الصين سيولة نقدية من نظامها المصرفي للشهر الثاني على التوالي، مما يوضح حذرها تجاه التيسير النقدي مع تفاقم ضغوط هبوط قيمة العملة.
امتص بنك الشعب الصيني سيولة نقدية قدرها 70 مليار يوان (9.7 مليار دولار) عبر تسهيلات إقراض متوسطة الأجل، مع الاحتفاظ بسعر فائدة على القروض لأجل عام عند 2.5%. وجاءت هذه العملية حتى بعد تعثر زيادات التضخم الشهر الماضي، مما أثار دعوات لاتخاذ مزيد من التدابير التحفيزية. كما خفض المسؤولون السيولة النقدية في مارس عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل وكانت هذه أول سابقة من نوعها منذ أواخر 2022.
إدارة المخاطر الاقتصادية في الصين
تواجه السلطات الصينية مهمة متزايدة الصعوبة تتمثل في إدارة المخاطر الاقتصادية والتعامل مع تباين سياساتها النقدية عن الولايات المتحدة، حيث تتراجع واشنطن عن رهانات خفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم العنيد. ويمكن أن تساعد السياسات الأكثر ميلاً للتيسير النقدي على دعم الاقتصاد لكنها تُفاقم في الوقت ذاته ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.
عن ذلك، قال لين سونغ، كبير الاقتصاديين الصينيين بشركة "أي إن جي غروب" (ING Groep NV)، إن "استقرار العملة كان على رأس أولويات السياسة النقدية خلال الشهر الماضي.. وسيستفيد الاقتصاد من تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر، حيث إن بيانات الأسبوع الماضي الخاصة بالائتمان والتجارة والتضخم، التي جاءت أضعف من المتوقع في مارس، لا تزال تعطي سبباً للحذر".
ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة في الصين هذا العام، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ضغوط انكماشية وأزمة عقارات مستمرة منذ أعوام. كما استمر تباطؤ التوسع الائتماني في الصين خلال مارس، وقدمت البنوك قروضاً أقل من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب على الاقتراض مع امتناع بنك الشعب الصيني عن تخفيف السياسة النقدية.
تراجع الصادرات الصينية
بينما شهدت الصين تعافياً اقتصادياً في بعض قطاعاتها هذا العام، يقول الاقتصاديون إن ضخ مزيد من حزم التحفيز سيكون مطلوباً لتحقيق هدف النمو السنوي الطموح البالغ 5% تقريباً، كما انخفضت الصادرات أكثر مما توقعه الاقتصاديون في مارس، مما آثار شكوكاً بشأن مساهمة الطلب العالمي في دفع النمو.
تراجع اليوان بنحو 2% هذا العام رغم دعم السلطات المستمر، وسط تثبيط رهانات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بسبب التضخم الأميركي القوي. وكان المسؤولون الصينيون يراقبون اليوان بحذر، حيث يمكن أن ينعكس هبوط العملة على الأسهم والسندات المحلية.
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات المنتظر صدورها يوم الثلاثاء تباطؤ النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 4.9% في الربع الأول، بعد ما بلغ 5.2% في الأشهر الثلاثة السابقة. كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يجدد بنك الشعب الصيني القروض المتوسطة الأجل المستحقة البالغة 170 مليار يوان، وفقاً لأوسط تقديرات ثمانية محللين قدموا توقعات حول حجم القروض.
تصنيفات
