تباطؤ تضخم مستلزمات الإنتاج والأسعار في مصر بعد تحركات المركزي

استمر تدهور أوضاع القطاع غير النفطي في مصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لكن قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعويم العملة المحلية أدت إلى تباطؤ معدلات تكلفة مستلزمات الإنتاج ومعدل تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم الأربعاء عن "إس أند بي غلوبال".

وانخفض النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة بمعدلات مماثلة للمسجلة في شهر فبراير، إذ أشارت الشركات مرة أخرى إلى أن أسواق العملات المتقلبة قد أضرت بحجم الطلب على العملات وأدت إلى رفع الأسعار، وفق بيانات المؤشر.

استمر ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة، ومع ذلك ساعد ارتفاع الطلب الأجنبي على زيادة طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2022.

تراجع مستوى الثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر مارس، وكان من بين أضعف المستويات المسجلة. وبينما ظلت الشركات متفائلة بشأن الأشهر الـ12 المقبلة، كانت هناك بعض المخاوف من أن الظروف الاقتصادية ستظل منخفضة وستؤدي إلى انخفاض المبيعات بشكل أكبر.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن مصر لشهر مارس:

• وصل المؤشر إلى 47.6 نقطة من 47.1 نقطة في فبراير.
• الشركات تسجل ثاني أكبر انخفاض في الإنتاج منذ 14 شهراً.
• رفعت الشركات مستويات التوظيف للمرة الأولى في 2024.
• تراجع حجم الأعمال المتراكمة في أول انخفاض منذ يونيو الماضي.