بلومبرغ
أعلن وزير مالية باكستان الجديد عن حرصه على الاستفادة من المستثمرين الصينيين خلال العام الحالي من خلال أول طرح لبلاده على الإطلاق لسندات "الباندا" بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار .
وقال محمد أورانغزيب في مقابلة بمكتبه في إسلام أباد اليوم الجمعة إن بيع سندات مقومة باليوان سيتيح لباكستان فرصة تنويع مصادر التمويل والوصول إلى مستثمرين في سوق جديدة.
وأضاف: "بصراحة تامة، كان ينبغي علينا أن ندرس هذا الأمر منذ فترة"، موضحاً أن لدى الصين "ثاني أكبر سوق للسندات على مستوى العالم من حيث الحجم والعمق. وأن الإجراء الصحيح الذي ينبغي أن تتخذه البلاد هو الاستفادة من هذه السوق"، في ضوء قيام باكستان فعلاً ببيع سندات مقومة بالدولار واليورو.
حجم الطرح
أوضح أورانغزيب أن قيمة أول بيع لسندات "الباندا" ستتراوح بين 250 مليون دولار و300 مليون دولار تقريباً، وسوف تتبعه إصدارات أخرى.
في أعقاب انتخابات مثيرة للجدل، اختار رئيس وزراء باكستان شهباز شريف المصرفي السابق في بنك "جيه بي مورغان تشيس" محمد أورانغزيب، البالغ من العمر 59 عاماً، لمنصب وزير المالية.
وتولى أورانغزيب منصبه في وقت وصل التشاؤم حيال أداء البلاد الاقتصادي إلى مستوى قياسي بينما تسعى الحكومة إلى تجنب العجز عن سداد ديونها. إذ تعاني باكستان من أعلى مستوى للتضخم في آسيا، الذي يتجاوز 20% حالياً، كما تواجه مدفوعات عن الديون الخارجية بقيمة 24 مليار دولار في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، والتي تتجاوز قيمتها 3 أضعاف احتياطاتها من النقد الأجنبي.
التفاوض على قروض جديدة
قال وزير المالية إن أرصدة السيولة النقدية لدى الحكومة قوية بما يكفي لسداد ديونها في مواعيدها المقررة. وأضاف أن تلك المدفوعات لا يُحتمل أن تشكل ضغوطاً على العملة الباكستانية، متوقعاً أن يظل سعر الروبية مستقراً.
أوضح أورانغزيب: "أنا حقا لا أتوقع أي ضغوط كبيرة على الروبية في هذه الفترة. وخلال الفترة القادمة، أعتقد أنها ستسمر في نطاق حركتها الحالي حول هذه المستويات". مضيفاً أن العامل الحاسم هو أسعار النفط، التي لم تزل غامضة وموضع شك على خلفية هجمات البحر الأحمر.
ارتفعت قيمة الروبية الباكستانية 1.3% هذا العام، وفقاً لعملية التسعير المحلية التي جمعتها "بلومبرغ"، وهي من بين أفضل العملات أداء في آسيا.
أما أبرز التحديات التي تواجه أورانغزيب فهو التفاوض على قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي في أبريل.
23 حزمة إنقاذ من صندوق النقد
ما زالت باكستان تعتمد بكثافة على دعم صندوق النقد الدولي، وقد حصلت على 23 حزمة إنقاذ من الصندوق، الذي يقع مقره في واشنطن، منذ استقلالها في عام 1947، وتُعتبر من بين أكثر الدول تلقياً لمساعدات الصندوق في العالم.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال صندوق النقد الدولي إن باكستان أعربت عن رغبتها في برنامج جديد متوسط المدى لتحسين جوانب الضعف في ميزانيتها وحساباتها الخارجية ولتدعيم عملية التعافي الاقتصادي.
يتوقع المحللون أن يكون برنامج الصندوق الجديد أشد قسوة بكثير من اتفاقيات القروض الأخيرة. إذ سيضطر الوزير إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز مما قد يشعل الغضب الشعبي، كما سيضطر إلى استحداث وسائل لزيادة إيرادات الدولة من القطاعات التي لا تسدد ضرائب كافية، مثل قطاعي تجارة التجزئة والعقارات، والتي نجحت في منع إجراءات مماثلة في السابق.
برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
قال أورانغزيب اليوم الجمعة إن باكستان ستسعى للحصول على برنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي مدته لا تقل عن 3 أعوام. مضيفاً أن تفاصيل البرنامج ستُناقش بعد اجتماعات الربيع السنوية للصندوق.
تولى أورانغزيب مؤخراً رئاسة "بنك حبيب"، أكبر بنوك باكستان من حيث الودائع، على مدى الأعوام الستة الماضية، وعمل قبل ذلك كرئيس تنفيذي لمصرف "غلوبال كوربوريت بنك" التابع لـ"جيه بي مورغان" في سنغافورة.
سندات باندا هي أدوات مالية مقومة باليوان تصدرها جهات أجنبية لبيعها في الصين، وتشمل تلك الجهات الشركات والوكالات متعددة الأطراف والحكومات. وقد جذبت هذه السوق جهات إصدار من بينها مصر والمجر بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض.
قد يتضاعف معدل النمو في إصدار سندات باندا في 2024، من نحو 103.35 مليار يوان (14.3 مليار دولار) في العام الماضي، بحسب "بلومبرغ إنتليجنس".