التضخم الأساسي في المغرب يتباطأ إلى 2.2% في فبراير

تباطأ معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر فبراير الماضي إلى 2.2% على أساس سنوي بحسب بيانات صادرة اليوم الخميس عن "المندوبية السامية للتخطيط"، الهيئة الحكومية المعنية بالإحصاءات، وذلك بعد أن سجل 2.9% في يناير الماضي.

وعلى مستوى التضخم العام، فتباطأ كذلك إلى 0.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، وجاء مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية 0.4% على أساس سنوي بعدما كانت تشهد ارتفاعاً مستمراً، في حين زادت المواد غير الغذائية 0.9% خلال نفس الفترة.

التضخم نحو المستهدف

واجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم بسياسة نقدية تشديدية برفع الفائدة إلى 3% حالياً وهي الأعلى منذ 2014 وتم إبقاؤها دون تغيير لأربع مرات على التوالي. كما اعتمدت الحكومة سياسة مالية توسعية بزيادة مُخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم السكر والدقيق وغاز البوتان، إضافة إلى إبقاء أسعار الكهرباء دون تغيير مع إقرار دعم استثنائي لقطاع النقل، وذلك بهدف العودة بالتضخم إلى مستهدف 2%.

كان التضخم من أبرز التحديات التي واجهتها المملكة منذ عام 2022 حيث سجل وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ التسعينيات، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.

خفض المركزي المغربي توقعاته للتضخم للعام الجاري من 2.4% في ديسمبر إلى 2.2% خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، فيما أبقى توقعه للعام المقبل في حدود 2.4%.

تتماشى أرقام التضخم المحقق في الأشهر الأخيرة مع أحدث توقعات صادرة عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، حيث أفاد رئيسها روبرتو كارداريلي، في ندوة صحفية الشهر الماضي أن التضخم سيستمر في التباطؤ ليصل 2% في السنوات القادمة، وهو المستهدف من طرف الحكومة.