بلومبرغ
تدرس روسيا إنفاق مليارات الدولارات من صندوقها السيادي، هذا العام، على البنية التحتية والاستثمارات الأخرى، بحسب ما قاله مسؤولون مطلعون على الأمر.
ويحتل مشروع "فوستوك أويل" الضخم لشركة "روسنفت" في القطب الشمالي مكانة عالية في قائمة المرشحين للحصول على تمويل من الصندوق السيادي.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن روسيا قد تنفق دفعة سخية من أموال الصندوق السيادي، بعد أن قلصت الحكومة من الحوافز التي قدمتها العام الماضي وسط أزمة جائحة فيروس كورونا.
وأعطى الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي للحكومة مهلة شهر لإعداد قائمة باستثمارات محددة للصندوق.
وبفضل ارتفاع أسعار النفط، فإن الصندوق السيادي، الذي يجمع فائض الإيرادات من الوقود، في طريقه لبلوغ 200 مليار دولار في هذا العام.
وعلى الرغم من أن روسيا عانت من ركود متواضع نسبياً وسط الوباء خلال العام الماضي، فمن المتوقع أن يكون الانتعاش بطيئاً وقد تساعد دفعة في الإنفاق الحكومي على تسريع وتيرة هذا الانتعاش.
كانت روسيا قد استثمرت في الماضي مليارات الدولارات من صندوقها السيادي في مشاريع مرتبطة بشركات حكومية كبيرة.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، الأسبوع الماضي، إن الصندوق السيادي، قد ترتفع قيمته أكثر من 2 تريليون روبل (27.5 مليار دولار) هذا العام، إذا ظلت أسعار النفط والروبل عند المستويات الحالية.
وخلال الأسبوع الماضي، قام الوزير بإخبار بوتين أن الوقت مناسب للاستفادة من الصندوق في المشاريع الاستثمارية.
ولم ترد كل من وزارة المالية، وكذلك وزارة الاقتصاد وشركة "روسنفت"، على طلب التعليق على هذا التقرير.
مخاوف من التضخم
وقدر "بنك أوف أمريكا" هذا الأسبوع أن الإنفاق من الصندوق قد يبلغ 550 مليار إلى 600 مليار روبل (7.6 مليار دولار إلى 8.2 مليار دولار) هذا العام.
وقد أعرب مسؤولو البنك المركزي بالفعل عن قلقهم من أن تدفق الإنفاق الجديد قد يغذي التضخم، الذي كان قد تجاوز الهدف.
وهذه المخاوف من بين الأسباب التي تجعل البنك المركزي يفكر في رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان مخططا له أصلاً هذا العام.
وسعت وزارة المالية إلى فرض معايير صارمة لاختيار المشاريع للتأكد من أنها اقتصادية، وتتطلب على سبيل المثال أن تشمل أغلبيتها مشاركةً من قبل مستثمري القطاع الخاص.
"فوستوك أويل"
وتقدر قيمة مشروع "فوستوك أويل" التابع لشركة "روسنفت" نحو 85 مليار دولار بعد أن اشترت مجموعة "ترافيجورا" (Trafigura) حصة 10% منه في ديسمبر.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، إيغور سيتشين، إلى بوتين قارورة من النفط الخام في أوائل العام الماضي، قائلا إنها "أفضل حتى من الموجود في الشرق الأوسط".
ويتطلب المشروع الواقع في منطقة "تايميار" النائية استثمارات ضخمة في البنية التحتية الأساسية مثل الطرق وخطوط السكك الحديدية.
وحصلت "روسنفت" بالفعل على إعفاءات ضريبية لمشروع آخر للمساعدة في دفع تكاليف بعض أعمال مشروع "فوستوك أويل".
وكان الصندوق السيادي قد تدخل في الماضي لدفع ثمن مثل هذه التكاليف لمشاريع أخرى.
وذكرت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن بشأن المبلغ الذي سيتم إنفاقه من الصندوق هذا العام أو المشاريع التي ستحصل على نقود.
وقال بوتين، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مع المسؤولين ورجال الأعمال بشأن تعزيز الاستثمار: "نحتاج إلى إجراء عملية إعادة تقييم مرة أخرى للمشاريع التي لديها خطط مفصلة وجاهزة للبدء لكي نبت فيها، وبعد هذا التقييم، نحتاج إلى إطلاقها فوراً".