المصدر:
الشرق
تفاقم التضخم في مدن مصر خلال فبراير لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات.
بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الأحد، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير. أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير.
في وقتٍ لاحق، أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، زاد إلى 35.1% في فبراير من 29.8% في يناير.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، أشار إلى أن مؤشرات "التضخم خلال فبراير جاءت مخالفة لتوقعات جميع بنوك الاستثمار عند متوسط 25.1%. مُرجعاً الزيادة الحادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، لا سيما اللحوم، وتكاليف الصحة والترفيه، وأسعار التبغ".
أسعار الغذاء
الجهاز أوضح في بيانه أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25%، والخبز 14.2% ،والألبان 12.8%، والزيوت 14.1%،والدخان 8.5%، والرعاية الصحية 11.3%.
في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.
منذ بداية السنة، استيقظ المصريون على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم واجه المصريون زيادةً في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك العملة لأول مرة منذ 14 شهراً لتبلغ بالبنوك ما يقارب 50 جنيهاً للدولار بنهاية الأسبوع.
بذلك زاد "المركزي" أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.
وبعد خطوة البنك المركزي الأسبوع الماضي وأرقام التضخم اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 8.45%.
تصنيفات
