انكماش قطاع الأعمال في مصر يتفاقم بضغط أزمة سعر الصرف والتضخم

تفاقم انكماش نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير، بضغط من أزمة سعر الصرف المتفاقمة والانخفاض الحاد في مبيعات العملاء، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".

تراجع المؤشر إلى 47.1 في فبراير، من 48.1 في يناير، ما يشير إلى تدهور كبير في وضع القطاع، وتمثل هذه القراءة أدنى مستوى لها في 11 شهراً.

تزايد عدد الشركات التي سجلت زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث فاقم التراجع الملحوظ في حركة الشحن عبر قناة السويس من نقص العملة الأجنبية.

أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تدهور حجم الطلب في فبراير، وتراجعت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023. كما تفاقم انخفاض الطلب والإنتاج والتوظيف، فيما ارتفعت تكاليف الإنتاج بأسرع معدل لها منذ مطلع 2023.

"يبدو أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر يعاني بشكل ملحوظ في فبراير، حيث وجد نفسه عالقاً في خضم الأزمة الإقليمية الأوسع"، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس آند بي غلوبال ماركتس".

أضاف: "أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة شهدت زيادة في تكاليف الشراء خلال الشهر، حيث ربطت معظم التعليقات ذلك بارتفاع قيمة الدولار في الأسواق غير الرسمية. ووصل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات إلى أعلى مستوياته منذ 13 شهراً مما زاد الضغوط على القدرة الشرائية للعملاء".

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات:

• تراجع مشتريات الشركات بأكبر معدل خلال 5 شهور.
• الضغوط التضخمية على تكلفة الإنتاج تتسارع إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً.
• أبقت الشركات على توقعات ضعف النشاط الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً القادمة.