وزير المالية التركي يستبعد هبوط سعر الليرة بعد الانتخابات

ستشهد تركيا تدفقات أجنبية متزايدة بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس، ما سيمنع التدهور في سعر الليرة الفعلي، وفق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.

أثار الاستقرار النسبي لليرة منذ بداية العام مخاوف من تراجع حاد في قيمتها بعد الانتخابات. وضعفت العملة التركية بأكثر من 20% خلال الشهر الذي أعقب الانتخابات الرئاسية والعامة نهاية مايو الماضي، بعدما خفض البنك المركزي تدخلاته للحفاظ على العملة ثابتة في الفترة التي سبقت الانتخابات.

قال شيمشك في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ إتش تي" يوم الإثنين: "السياسة التي ننفذها الآن تجعل من الليرة التركية محطة جذب. لا نريد أن يكون سعر الليرة مبالغاً فيه أو أقل من قيمته الحقيقية".

كما ذكر خلال اجتماعات مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، أنه أجرى محادثات مع البنك الدولي وجهات دولية مقرضة، يُتوقع أن تستثمر في تركيا بعد الانتخابات.

التضخم في تركيا يتسارع ويقترب من توقعات صناع السياسة عند 70%

خسرت الليرة 6% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن خلال هذا العام بينما بلغ التضخم 11.5% خلال الشهرين الأولين من 2024. تمّ تداول الليرة التركية عند 31.4196 لكل دولار أميركي متراجعة نحو 0.2% عند الساعة 10:26 صباحاً في إسطنبول.

دعم سعر الليرة التركية

أشار شيمشك إلى أن السلطة النقدية ظلت في سوق العملات الأجنبية فقط لتلبية الطلب القادم من برنامج الودائع المحمية بالعملات الأجنبية. وقُدم البرنامج، المعروف اختصاراً باسم "كيه كيه إم" (KKM)، في ديسمبر 2021 بهدف مخالفة اتجاه الدولرة في الودائع، وتعزيز العملة التركية.

قال شيمشك إن انخفاض عجز الحساب الجاري والحفاظ على الانضباط المالي وإزالة حالة عدم اليقين في الانتخابات ستكون أيضاً عوامل داعمة لليرة، مضيفاً أن حكومة أنقرة لا تحدد هدفاً معيناً لسعر صرف العملات الأجنبية.

رهانات الليرة تعزز توقعات استمرار السياسة التقشفية في تركيا

أضاف شيمشك أن الحكومة ما تزال بعيدة عن تحقيق هدفها المتمثل في استقرار الأسعار، حيث تجاوز التضخم السنوي 67% في فبراير، لكن "التضخم الشهري سيعود إلى اتجاهه اعتباراً من مارس" حسب توقعه. ويهدف البنك المركزي التركي إلى إبطاء معدلات التضخم لتصل إلى 36% بحلول نهاية 2024.

أبرز ما جاء في مقابلة شيشمك:

• لن تكون هناك زيادات شاملة في معدلات الضرائب مثل ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو ضريبة القيمة المضافة.

• سيتقلص عجز الحساب الجاري ليتراوح بين 30 و35 مليار دولار اعتباراً من فبراير أو مارس.

• تركيا تستهدف زيادة احتياطياتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل.