الكونغرس يوافق على تمويل مؤقت لتفادي إغلاق الحكومة

توصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق تمويل مؤقت لتجنب إغلاق جزئي للحكومة يوم السبت، حيث أرسل مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه.

هذا التدبير المؤقت سيعمل على تمديد التمويل لبعض الوزارات حتى 8 مارس، وللبعض الآخر حتى 22 مارس، بينما يعمل المشرعون على تسوية الخلافات بشأن حزم الإنفاق المؤجلة للعام المالي الذي بدأ في الأول من أكتوبر.

أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل معارضة 13 صوتاً مساء الخميس، بعد ساعات من إقراره من جانب مجلس النواب. وأكد البيت الأبيض أن بايدن يدعم التمويل المؤقت.

وافق زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب على الإجراء المؤقت الرابع للعام المالي بعد التوصل إلى اتفاق مع نظرائهم الديمقراطيين لتمويل أجزاء من الحكومة الأميركية حتى 30 سبتمبر.

وأفاد تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، في بيان معد: "يسعدني إبلاغ الشعب الأميركي بأنه لن يكون هناك إغلاق حكومي يوم الجمعة".

إجراء جيد لكنه قصير المدى

أضاف بايدن في بيان أن الإجراء الذي اتخذه الكونغرس كان خبراً جيداً، لكن "أريد أن أكون واضحاً، فهذا حل قصير المدى". وتابع: "في الأيام المقبلة، يجب على الكونغرس القيام بعمله وإقرار مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله التي تلبي احتياجات الشعب الأميركي".

يمول الاتفاق طويل الأجل الإدارات الحكومية التي تشكل 27% تقريباً من إنفاق الوكالات الفيدرالية، وقيل للجمهوريين أن يتوقعوا انتصارات قليلة عندما يُكشف النقاب عن تفاصيل الاتفاق نهاية هذا الأسبوع.

وقال النائب باتريك ماكهنري إن "مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب يوضح حقيقة الأمور"، مشيراً إلى أن الحزب لا يسيطر على مجلس الشيوخ أو البيت الأبيض.

لا يتضمن الاتفاق أي مساعدات لأوكرانيا، التي يعترض عليها الجمهوريون في مجلس النواب حيث يطالبون بفرض قيود جديدة على سياسات الهجرة والحدود الأميركية. عن ذلك، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه لا يتوقع أن يتخذ مجلس النواب إجراء بشأن المساعدات لأوكرانيا لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

مصير رئيس مجلس النواب

اعتمد جونسون على الديمقراطيين لتمرير التسوية المؤقتة في مجلس النواب، حيث صوت 97 جمهورياً ضد مشروع القانون.

وبعد خروجهم من اجتماع الجمهوريين في الصباح، أعرب العديد من المحافظين المنهكين عن استيائهم من الاتفاق، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيسمحون لرئيس مجلس النواب بالاحتفاظ بمنصبه، على الأقل في الوقت الحالي.

وقال سكوت بيري، الجمهوري من ولاية بنسلفانيا وعضو في حزب "تجمع الحرية" المحافظ للغاية، إنه لم يرَ أي "انتصارات" لحزبه في المحادثات بشأن الإنفاق، لكنه قال إن رئيس مجلس النواب لن يخسر وظيفته بسبب ذلك.

كما أوضح رالف نورمان، الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، وهو معارض بارز لصفقة الإنفاق، عدم وجود أي جهد جارٍ لإقالة جونسون. وتهرب تشيب روي، الجمهوري من تكساس وهو متشدد آخر، من الإجابة على السؤال، وقال متهكماً "هذا المستنقع يشهد ما هو متوقع حدوثه في المستنقعات".

يكفي وجود ثلاثة متمردين من الجمهوريين لعزل رئيس مجلس النواب، شريطة حضور جميع المشرعين للتصويت، إلا إذا نال جونسون دعم الديمقراطيين، سواء بالتصويت له أو الامتناع عن التصويت.

حزمة أكبر

الاتفاق طويل الأمد الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع يتضمن تمويلاً لوزارات الزراعة والنقل والإسكان والتنمية الحضرية وشؤون المحاربين القدامى والطاقة، بجانب إدارة الغذاء والدواء، فقد كانت هذه الوزارات مهددة بالإغلاق يوم السبت. وتشمل الصفقة أيضاً تمويلاً لمدة عام كامل لوكالة حماية البيئة ووزارات التجارة والعدل والداخلية.

في الوقت نفسه، سيكون التفاوض على تمويل بقية الحكومة، بما فيها وزارات الدفاع والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية، أكثر صعوبة قبل الموعد النهائي الجديد للإغلاق في 22 مارس. ويسعى الجمهوريون إلى الحد من الأموال المخصصة لخدمات الصحة الإنجابية وتغيير قوانين الهجرة الأميركية.

وحذر رئيس لجنة الديمقراطيين بمجلس النواب بيت أغيلار من أن "هذه الأمور قد تكون هي المشكلة".