زيادة حادة في واردات "الشرق الأوسط" من الأسلحة بقيادة مصر والسعودية وقطر

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، إنَّ مبيعات الأسلحة على المستوى الدولي استقرت خلال السنوات الخمس الأخيرة (2016 - 2020)، مقارنة بالفترة بين (2011-2015)، مشيراً إلى أنَّ ثلاثة من أكبر 5 دول مصدِّرة للأسلحة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، سجَّلت زيادة كبيرة في عمليات تسليم الأسلحة، قابلها انخفاض إلى حدٍّ كبير في صادرات الأسلحة الروسية والصينية.

ووفقاً لبيانات حديثة عن عمليات تسليم الأسلحة حول العالم، نشرها معهد ستوكهولم على موقعة الإلكتروني، اليوم الإثنين، سجَّلت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في وارداتها من الأسلحة بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعدُّ أكبر معدَّل نمو في واردات الأسلحة على مستوى العالم، مدفوعةً بشكل رئيسي بواردات المملكة العربية السعودية (+61 %)، ومصر (+136 %)، وقطر (+361 %).

وتشير البيانات إلى أنَّه لأول مرة منذ 2001-2005 ، لم يزد حجم توصيل شحنات الأسلحة الرئيسية بين البلدان بين فترتي 2011-2015 و2016-2020. ومع ذلك،

لا تزال عمليات التسليم الدولية قريبة من أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة.

هل انتهت فترة النمو السريع

وقال بيتر دي ويزمان، كبير الباحثين في برنامج معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام للأسلحة والإنفاق العسكري: " من السابق لأوانه القول، ما إذا كانت فترة النمو السريع في عمليات نقل الأسلحة على مدى العقدين الماضيين قد انتهت "، فعلى سبيل المثال، قد يؤدي التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كوفيد-19 إلى قيام بعض البلدان بإعادة تقييم وارداتها من الأسلحة في السنوات المقبلة.

ومع ذلك، ففي الوقت نفسه الذي بلغ فيه مستوى تفشي الجائحة ذروته في عام 2020 ، وقَّعت العديد من الدول عقوداً كبيرة لشراء الأسلحة الرئيسية.

ارتفاع صادرات أمريكا وفرنسا وألمانيا وتراجع الروسية والصينية

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مصدِّر للأسلحة، فقد زادت حصَّتها العالمية من صادرات الأسلحة من 32 إلى 37 % بين فترتي 2011-2015، و2016-2020.

وزوَّدت الولايات المتحدة 96 دولة بأسلحة رئيسية في الفترة 2016-2020، بمعدَّل أكثر بكثير من أي مورد آخر، ونفَّذت ما يقرب من نصف عمليات تسليم الأسلحة الأمريكية 47% إلى دول الشرق الأوسط.

وشكَّلت المملكة العربية السعودية وحدها 24% من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية، فيما أدَّت الزيادة البالغة 15% في صادرات الأسلحة الأمريكية بين فترتي 2011-2015، و2016-20 إلى مزيد من اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة، وثاني أكبر دولة مصدِّرة للأسلحة، وهي روسيا.

وشهد ثالث ورابع أكبر مصدِّرَين نمواً كبيراً بين فترتي 2011-2015، و2016-2020، فقد زادت فرنسا صادراتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 44 %، وشكَّلت 8.2 % من صادرات الأسلحة العالمية في الفترة 2016-2020، وتلقَّت الهند، ومصر، وقطر مجتمعةً 59 % من صادرات الأسلحة الفرنسية.

وزادت ألمانيا صادراتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 21 % بين فترتي 2011-2015 و2016-2020، وشكَّلت 5.5 % من الإجمالي العالمي لعمليات التسليم. وكانت كوريا الجنوبية، والجزائر، ومصر أكبر أسواق صادرات الأسلحة الألمانية.

وشهدت كلٌّ من روسيا والصين انخفاضاً في صادراتهما من الأسلحة، وهبطت صادرات روسيا من الأسلحة، التي شكَّلت 20 % من جميع صادرات الأسلحة الرئيسية في الفترة 2016-2020 ، بنسبة 22% (وصلت إلى المستوى نفسه تقريباً في الفترة 2006-2010). ويعزى الجزء الأكبر - حوالي 90 % - من هذا التراجع إلى هبوط بنسبة 53% في صادراتها من الأسلحة إلى الهند.

وقالت ألكسندرا كويموفا، الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، المختصة ببرنامج الأسلحة والإنفاق العسكري: " زادت روسيا بشكل كبير من عمليات تسليم الأسلحة إلى الصين، والجزائر، ومصر بين فترتي 2011-2015 و2016-2020 ، لكن هذا لم يعوِّض الانخفاض الكبير في صادراتها من الأسلحة إلى الهند " .

وأضافت: "على الرغم من أنَّ روسيا وقَّعت مؤخراً صفقات أسلحة كبيرة جديدة مع عدة دول، ومن المحتمل أن تزداد صادراتها تدريجياً مرة أخرى في السنوات القادمة، إلا أنَّها تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة الأمريكية في معظم المناطق".

وانخفضت صادرات الصين، خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم في الفترة 2016-20 ، بنسبة 7.8 % بين فترتي 2011-2015 و2016-2020. واستحوذت صادرات الأسلحة الصينية 5.2 % من إجمالي صادرات الأسلحة في الفترة 2016-2020. وكانت باكستان، وبنغلاديش، والجزائر أكبر متلقٍ للأسلحة الصينية.

تزايد الطلب في الشرق الأوسط

وبحسب معهد ستوكهولم، شهد الشرق الأوسط أكبر نمو في واردات الأسلحة؛ فقد استوردت دول الشرق الأوسط أسلحة رئيسية بزيادة 25 % في فترة 2016-2020 عما كانت عليه في فترة 2011-2015، الأمر الذي يعكس المنافسة الاستراتيجية الإقليمية بين عدَّة دول في منطقة الخليج.

ورفعت المملكة العربية السعودية (أكبر مستورد للأسلحة في العالم)، وارداتها من الأسلحة بنسبة 61%، وقطر بنسبة 361%، في حين انخفضت واردات الإمارات العربية المتحدة من الأسلحة بنسبة 37% ، لكنَّ العديد من عمليات التسليم المخطَّط لها للأسلحة الرئيسية - بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة تمَّت الموافقة عليها في عام 2020، تشير إلى أنَّ الإمارات ستستمر في استيراد كميات كبيرة من الأسلحة.

زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبة 136% بين فترتي 2011-2015 و2016-2020. واستثمرت مصر، المتورِّطة في نزاعات مع تركيا بشأن الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط، بكثافة في قواتها البحرية.

وانخفضت واردات تركيا من الأسلحة بنسبة 59% بين فترتي 2011-2015، و2016-2020. وكان العامل الرئيسي هو قيام الولايات المتحدة بوقف تسليم طائرات مقاتلة من طراز " إف-35 " إلى البلاد في عام 2019 ، بعد أن استوردت تركيا أنظمة دفاع جوي روسية، كما تعمل تركيا أيضاً على زيادة الإنتاج المحلي من الأسلحة الرئيسية، لتقليل اعتمادها على الواردات.

واردات دول آسيا وأوقيانوسيا مستمرة في الارتفاع

كانت آسيا وأوقيانوسيا أكبر منطقتين مستوردتين للأسلحة الرئيسية، فقد تلقَّت 42% من عمليات تسليم الأسلحة العالمية في الفترة 2016-2020. وكانت الهند، وأستراليا، والصين، وكوريا الجنوبية، وباكستان من أكبر المستوردين في المنطقة.

وزادت واردات اليابان من الأسلحة بنسبة 124 % بين فترتي 2011-2015، و2016-2020. على الرغم من أنَّ واردات تايوان من الأسلحة في فترة 2016-2020 كانت أقل مما كانت عليه في فترة 2011-2015 ، إلا أنَّها قدَّمت العديد من طلبات شراء الأسلحة الكبيرة إلى الولايات المتحدة في عام 2019 ، بما في ذلك الطائرات المقاتلة.

وقال سيمون ويزمان، كبير الباحثين في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام :

" بالنسبة للعديد من الدول في آسيا وأوقيانوسيا، فإنَّ التصور المتزايد للصين كتهديد هو المحرِّك الرئيسي لواردات الأسلحة ". وأضاف " جرى التخطيط لمزيد من الواردات الكبيرة، وتهدف العديد من الدول في المنطقة أيضاً إلى إنتاج أسلحتها الرئيسية الخاصة بها. "

وانخفضت واردات الهند من الأسلحة بنسبة 33% بين فترتي 2011-2015، و2016-2020. وكانت روسيا المورد الأكثر تضرراً، على الرغم من هبوط واردات الهند من الأسلحة الأمريكية، بنسبة 46%.

ويبدو أنَّ الانخفاض في واردات الأسلحة الهندية يرجع أساساً إلى عمليات الشراء المعقدة، إلى جانب محاولة تقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية. وتخطط الهند لاستيراد أسلحة على نطاق واسع في السنوات القادمة من عدَّة مورِّدين.

تطورات مهمة في سوق الأسلحة العالمي

• انخفضت صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة بنسبة 27% فيما بين فترتي 2011–2015، و2016–2020، وبلغ نصيب المملكة المتحدة 3.3 % من إجمالي صادرات الأسلحة في 2016-2020.
• حقَّقت صادرات الأسلحة الإسرائيلية 3 % من الإجمالي العالمي في 2016-2020، وكانت أعلى بنسبة 59%، مما كانت عليه في فترة 2011-2015.
• زادت صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة بنسبة 210% في الفترة 2016-2020، مما كانت عليه في الفترة 2011-2015، مما منحها حصة 2.7 % من صادرات الأسلحة العالمية.
• بين فترتي 2011-2015 و2016-2020، كان هناك انخفاض عام في واردات الأسلحة بنسبة تراجع 13 % من قبل الدول في أفريقيا، وبنسبة 43 % في الأمريكتين، و بنسبة 8.3% لآسيا وأوقيانوسيا.
• زادت الجزائر وارداتها من الأسلحة بنسبة 64 % مقارنة بالفترة 2011-2015 ، في حين انخفضت واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 60 %.
• في الفترة 2016-2020 ، حصلت بلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على واردات أسلحة بنسبة 30 % من روسيا، و 20 % من الصين، و9.5% من فرنسا، و5.4 % من الولايات المتحدة .
• كانت الصين أكبر مستورد للأسلحة في شرق آسيا، فقد تلقَّت 4.7 % من واردات الأسلحة العالمية في الفترة 2016-2020.
• بنت كلٌّ من أرمينيا وأذربيجان قدراتهما العسكرية من خلال واردات الأسلحة الرئيسية في السنوات الأخيرة. وفي الفترة 2016-2020، شكَّلت روسيا 94 % من واردات الأسلحة الأرمينية، في حين شكَّلت إسرائيل 69 % من واردات أذربيجان من الأسلحة.