المصدر:
بلومبرغ
ستبتعد إسرائيل أكثر عن مسار السياسة الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إذا ثبت أن غالبية خبراء الاقتصاد على حق وقلص البنك المركزي لديها أسعار الفائدة مرة ثانية لمساعدة الاقتصاد الذي تضرر بسبب الحرب.
انفصل بنك إسرائيل المركزي فعلياً عن نظيره الأميركي على صعيد تخفيض أسعار الفائدة في بداية السنة الحالية، بعد مدة طويلة من اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي غالباً في رفع تكاليف الاقتراض لأعلى مستوياتها منذ 2006. لكن الأولويات تغيرت في أعقاب هجمات حماس خلال أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى صدمة أسفرت عن انكماش اقتصادي شبه قياسي خلال الربع الأخير مع استمرار تراجع التضخم.
غموض حول قرار بنك إسرائيل
رغم ذلك، فإن قرار سعر الفائدة الإسرائيلي اليوم يكتنفه الغموض على ما يبدو. ويوجد انقسام في الآراء بين خبراء الاقتصاد، إذ توقعت أغلب البنوك العالمية بداية من "مورغان ستانلي" إلى "غولدمان ساكس" خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة إلى 4.25%.
يشكل محللون في أبرز البنوك الإسرائيلية مثل "بنك لئومي" و"بنك هبوعليم" الأقلية في استطلاع رأي أجرته وكالة بلومبرغ مع 17 من أصحاب التنبؤات، إذ يتوقعون إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%..
توقع خبراء اقتصاد في "مورغان ستانلي"، من بينهم ألينا سليوسارشوك، أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي "خطوات حذرة في إعادة ظروف السياسة النقدية لطبيعتها".
في الوقت نفسه، أضافوا أنه "ما تزال المخاطر الاقتصادية المتعلقة بالصراع المستمر قائمة، بينما تشددت الظروف المالية العالمية بالآونة الأخيرة، ما قد يفاقم مخاطر خفض أسعار صرف الشيكل الإسرائيلي أمام العملات الأجنبية ويجعل بنك إسرائيل المركزي يميل إلى توخي الحذر".
الاقتصاد الإسرائيلي والتضخم
ستحتاج اللجنة النقدية للبنك المركزي إلى التعامل مع الاتجاهات الاقتصادية المتعارضة التي تتعرض لها إسرائيل.
ويتناقض التباطؤ في نهاية العام الماضي مع علامات الانتعاش السريع حتى الآن خلال 2024، لا سيما للاستهلاك الشخصي وسوق العمل التي شهدت تراجعاً كبيراً في البطالة منذ الارتفاع خلال أكتوبر الماضي. وعاد مؤشر مديري المشتريات الإسرائيلي خلال يناير إلى التوسع بعد معاناته من الانكماش، بحسب بنك "هبوعليم".
تفاقم أيضاً زيادة الإنفاق الحكومي مخاطر التضخم القوي، لا سيما إذا استمرت حالة نقص العمالة. ويشكل المسار المستقبلي للصراع أكبر حالة من عدم اليقين بالتاريخ، في ظل التهديد باتساع القتال على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي إطلاق النار مع حزب الله المدعوم من إيران هناك.
ساد الهدوء نسبياً في الأسواق الإسرائيلية حتى الآن، رغم تخفيض التصنيف الائتماني من قبل "موديز إنفيستورز سيرفيسس" بوقت سابق من الشهر الحالي، في أول تخفيض لتصنيف سيادي في إسرائيل.
ومنذ القرار، كانت عملة الشيكل ثاني أفضل عملة أداء بين عملات سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتعقبها بلومبرغ، في ارتفاع ساعده مكاسب أسهم التكنولوجيا العالمية. ويجري تداولها عند مستوى أقوى مما كانت عليه قبل نشوب الحرب، إذ ارتفعت بما يفوق 12% بعدما بلغت أدنى مستوياتها خلال 11 سنة أواخر أكتوبر الماضي.
كتب خبراء اقتصاد بنك "غولدمان" بقيادة كيفن دالي في تقرير: "بينما تعزز الشكوك المحيطة بالصراع والعجز المالي الكبير ضغوط تشديد السياسة النقدية، نعتقد أن تطورات التضخم على المدى القريب، وكذلك أداء سوق صرف العملات الأجنبية الأخير، ستدعم فرض الخفض التدريجي لأسعار الفائدة من قبل بنك إسرائيل، رغم أننا نرى مخاطر تميل نحو نتائج أكثر تشدداً".
4 تخفيضات متوقعة للفائدة
بعد تخفيض 25 نقطة أساس في يناير الماضي، لم يعط البنك المركزي الإسرائيلي أي إشارة واضحة حول توقيت ما يعتزم القيام به بعد ذلك. ويتوقع قسم البحوث في المركزي تطبيق سعر فائدة يتراوح من 3.75% إلى 4% خلال الربع الأخير من 2024، وهي رؤية مستقبلية قال محافظ البنك أمير يارون إنها ستحتاج إلى ما يصل لنحو 4 تخفيضات على الفائدة خلال السنة الجارية.
تباطأ التضخم الإسرائيلي السنوي أوثبُت في كافة الشهور الـ12 الماضية باستثناء شهر واحد، إذ دخل النطاق المستهدف للحكومة بنسبة تتراوح من 1% إلى 3% للمرة الأولى منذ ما يفوق سنتين. في حين أن الصعود المفاجئ للإنفاق الحكومي على الحرب يشكل خطراً على الأسعار، إلا أن التضخم كان محصناً بطريقة كبيرة ضد صدمات العرض المرتبطة بالصراع عدا زيادة لفترة وجيزة لتكاليف الغذاء.
أوضح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخراً أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لتخفيض أسعار الفائدة. ويشدد العديد من صناع قرار البنك المركزي الأوروبي أيضاً على أن التيسير النقدي لا يمكن أن يبدأ حتى ظهور بيانات أكثر خلال الشهور المقبلة.
رغم ذلك، حتى مع تقلص الفارق بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقترب سعر الفائدة الأساسي لديها من 2% عند تعديله وفق التضخم، وهو ما يضاهي كندا، ويعتبر أعلى من اقتصادات متقدمة أخرى بداية من المملكة المتحدة إلى منطقة اليورو، ما يمنح إسرائيل حماية اقتصادية أكبر.
السياسة النقدية في "الفيدرالي"
قال أليكس زابيزينسكي، كبير خبراء اقتصاد "ميتاف دي إس إنفستمنتس" (Meitav DS Investments) الذي يتوقع تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس: "لا ينبغي أن يكون الابتعاد عن طريق بنك الاحتياطي الفيدرالي عقبة طالما أنه لا يؤثر على سعر صرف الشيكل. ولن تتحقق مخاوف بنك إسرائيل حول تهديد الاستقرار المالي في الوقت الحالي على الأقل".
أيضاً قد يستمر إحجام بنوك مركزية عديدة على مستوى العالم عن تخفيف السياسة النقدية كعامل مؤثر على قرار إسرائيل. وتمثل أيضاً المخاطر الاقتصادية بداية من الحرب في غزة -المستعرة منذ أكثر من 4 شهور- مصدر قلق لصناع السياسة المالية، مع إجماع ضئيل حول موعد انتهاء الصراع.
كتب محللون اقتصاديون بالقسم المالي بـ"بنك هبوعليم" في تقرير: "جاءت بيانات التضخم العالمي في اتجاه صعودي غير متوقع الشهر الماضي، مع تأخر أول تخفيض لسعر الفائدة في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. نتوقع احتمالاً أكبر لعدم تخفيض سعر الفائدة الشهر الجاري، إلى أن تظهر بيانات إضافية تدعم حدوث تراجع أكبر في التضخم".
تصنيفات
