بلومبرغ
تراجعت ثقة المستهلك في المملكة المتحدة مرة أخرى في فبراير، مما يشير إلى أن الأُسر ليست مستعدة للإنفاق على الرغم من الدلائل المتزايدة على أن الاقتصاد قد خرج من الركود الطفيف.
وقالت شركة "جي إف كيه" (GfK) إن مؤشر المعنويات الرئيسي انخفض نقطتين مئويتين إلى سالب 21، مُنهياً سلسلة من التحسن استمرت ثلاثة أشهر. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" توقعوا قراءة تبلغ سالب 18 في المتوسط.
ووصف مدير استراتيجية العملاء جو ستاتون النتائج بأنها "مزيج من الأخبار السيئة والأخبار الجيدة". وانخفضت معظم المؤشرات خلال الشهر - بما في ذلك مؤشر الاستعداد للقيام بعمليات شراء كبيرة - لكن الأسر ظلت متفائلة نسبياً بشأن مواردها المالية في العام المقبل.
قال "ستاتون": "جميع الإجراءات التي اتخذت في شهر فبراير الجاري أفضل مما كانت عليه قبل عام، لكن ثقة المستهلك وحدها لن تنقلنا إلى مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً".
اقتصاد المملكة المتحدة ينكمش في يوليو بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر
تسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يعوّل على عامل الشعور بالسعادة من انخفاض التضخم، وتحسن مستويات المعيشة لإنقاذ حزب المحافظين قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.
تجاوز مرحلة الركود
تشير البيانات المتعلقة بمبيعات التجزئة ونشاط القطاع الخاص إلى أن الاقتصاد قد تجاوز مرحلة صعبة بعد انزلاقه إلى الركود الفني في النصف الثاني من العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال الإنفاق الاستهلاكي يتعرض للتقليص بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على ميزانيات الأسر.
ظل مؤشر "جي إف كيه" الذي يتتبع التوقعات المالية الشخصية، رغم كونه أقوى من المكونات الأخرى لثقة المستهلك، عند الصفر هذا الشهر.
قالت ليندا إليت، رئيسة قسم المستهلك والتجزئة والترفيه في المملكة المتحدة في شركة "كيه بي إم جي" (KPMG): "إن الواقع بالنسبة للعديد من الأسر لا يزال يتكيف مع الإنفاق لتلبية التكاليف الأساسية المرتفعة". وأضاف: "لا تزال العديد من الأسر تواجه معدلات فائدة أعلى على الرهن العقاري عندما تنتهي صفقاتها محددة المدة هذا العام".
الاقتصاد البريطاني يدخل مرحلة الركود بعد انكماش 0.3% في الربع الأخير
تقدم هذه الأرقام لمحة أخيرة عن ثقة المستهلك قبل صدور الميزانية في السادس من مارس. ومع تأخر حزب المحافظين بمقدار 20 نقطة مئوية عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن وزير الخزانة جيريمي هانت عن المزيد من التخفيضات الضريبية في محاولة لكسب الناخبين.