تركيا تؤجل صفقة إصدار صكوك مع الإمارات لاستكشاف خيارات أرخص

أجّلت تركيا إصدار صكوك بقيمة 8.5 مليار دولار مع الإمارات، وذلك في سبيل استكشاف خيارات أقل سعراً في أسواق السندات العالمية.

تعتبر أنقرة أن العائد الذي تطلبه شركة "ADQ" القابضة وهي الصندوق المملوك لدولة الإمارات، غير مناسب، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المحادثات بشأن مبيعات الديون المحتملة خاصة.

تساعد توقعات المستثمرين بشأن قيام البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من السنة، على فتح الشهية تجاه ديون الأسواق الناشئة، وهو تحول في المشاعر تحرص الحكومة والشركات التركية على الاستفادة منه.

في نوفمبر الماضي، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لـ "بلومبرغ" إن بيع السندات إلى الصندوق السيادي لأبوظبي قد يبدأ بحلول نهاية عام 2023، وكان من المتوقع أن يكون المبلغ على شرائح.

تم الإعلان عن صفقة الصكوك في إطار تمويل جهود إعادة الإعمار في تركيا عقب الزلزال الذي ضرب 11 مدينة في جنوب البلاد العام الماضي، وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص. وكانت الحكومة التركية قد قدرت الخسائر بأكثر من 100 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: تركيا تتحول إلى وجهة قابلة للاستثمار من جديد

وبحسب الأشخاص فإن الحكومة التركية لا تتعجل في تنفيذ إصدار الصكوك، كون النفقات المتعلقة بالزلزال تسير بشكل أبطأ من المتوقع.

امتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية و"ADQ" عن التعليق.

سياسات نقدية تقليدية

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شيمشك بهدف توجيه تركيا نحو مسار أكثر تقليدية، بعد سنوات من تطبيق سياسات اقتصادية غير تقليدية أدت إلى تضخم جامح، واستنزفت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

اختار شيمشك دولة الإمارات لتكون المحطة الأولى في جولته الرسمية الأولى إلى الخارج. وفي حين التزمت الإمارات باستثمار أكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد التركي، وتوفير التمويل الخارجي الضروري، لم يتم التوصل إلى أي صفقة رسمية كبيرة، أو إعلان تقديم تمويل، خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وبتوجيه من الفريق الاقتصادي الجديد، رفعت تركيا سعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى 45% من 8.5%، الأمر الذي جذب اهتمام المستثمرين الأجانب مجدداً. وانخفضت مقايضات مخاطر الائتمان لتركيا بشكل حاد، ما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض، وتسهيل حصول تركيا على التمويل من الأسواق الدولية.

اقرأ أيضاً: محافظ المركزي التركي الجديد يشير لاحتمال مواصلة التشديد النقدي

تقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لحيازة السندات التركية الدولارية بدلاً من سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد إلى 303 نقاط أساس، أي أقل من نظيراتها في الأسواق الناشئة، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

قبل أسبوعين، باعت تركيا سندات دولية لأجل 10 سنوات بسعر فائدة 7.875%، وهو أقل من إصدارات العام السابق. وفي نوفمبر، باعت الحكومة صكوكاً بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.5%، مع تجاوز الإصدار ثلاثة أضعاف قيمة الطرح.

ووفقاً للأشخاص فإن صفقة إصدار الصكوك مع الإمارات لم يتم استبعادها بالكامل، وقد تختار تركيا استخدامها في مرحلة ما.