دبي تطلق خطة حضرية تستهدف زيادة السكان 76% بحلول 2040

time reading iconدقائق القراءة - 9
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال إطلاق خطة دبي الحضرية - المصدر: بلومبرغ
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال إطلاق خطة دبي الحضرية - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

كشفت إمارة دبي النقاب عن خطة حضرية للعقدين المقبلين تتوخى زيادة عدد السكان بنسبة 76%، وتركز على زيادة مساحة الواجهة البحرية بهدف جعل جودة الحياة في المدينة هي الأفضل في العالم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي المشهورة بجزرها الاصطناعية، على تويتر: "طول شواطئنا سيزداد بنسبة 400% خلال العشرين عاماً المقبلة، وستكون 60% من مساحة دبي محميات طبيعية".

ويستهدف المخطط الحضري الرئيسي لدبي 2040 زيادة سكانية بنسبة 76% إلى 5.8 مليون شخص بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن يعيش 55% من السكان على بُعد 800 متر (0.5 ميل) من وسائل النقل العام، وفقاً لتغريدة أخرى لولي عهد دبي حمدان بن محمد آل مكتوم.

من قرية صيد إلى مدينة عالمية

وتحولت دبي بسرعة فائقة إلى مدينة عالمية من قرية صيد صغيرة في الستينيات، ويتضاعف توسع مركز السياحة والأعمال في الشرق الأوسط رغم التحديات الاقتصادية التي أدّت إلى تسجيل دبي أكبر انخفاض سكاني في الخليج العام الماضي، بحسب وكالة التصنيف "ستاندر آند بورز".

وأثرت الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط الخام ووباء كورونا على منطقة الخليج، مما أدى إلى فقدان الوظائف وخروج العمالة الوافدة من معظم أنحاء المنطقة.

وتم إطلاق الخطة في الوقت الذي تعاني فيه دبي من تداعيات وباء كورونا، ووسط المنافسة المتزايدة من أكبر اقتصاد في المنطقة، المملكة العربية السعودية، حيث يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية لمضاعفة حجم العاصمة الرياض من حيث عدد السكان واقتصاد المدينة.

ونمت دبي بسرعة فائقة منذ الستينيات، حيث قطفت ثمار نموذجها "قم بالبناء.. وسيأتون"، حيث نجح حكامها بتحويل بلدة صحراوية صغيرة إلى عاصمة عالمية تجتذب سائحين أكثر من الهند، مع جزر من صنع الإنسان وفنادق فاخرة وشواطئ رملية.

ولكن التوسع لم يخلُ من التحديات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض أسعار العقارات بنحو الثلث منذ عام 2014، وأثرت جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على صناعة السفر الرئيسية لاقتصاد دبي، وسط فقدان للوظائف في قطاعات تتراوح ما بين الطيران والإنشاءات، وانخفض عدد سكان دبي بنسبة 8.4% العام الماضي، وهو أكبر انخفاض في منطقة الخليج، وفقاً لوكالة التصنيف "ستاندر آند بورز".

ويشكل الوافدون غالبية السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد دبي جزءاً منها. وعادةً ما تكون تصاريح الإقامة في الدولة مرتبطة بالتوظيف، فيضطر العديد من الوافدين إلى المغادرة إذا فقدوا وظائفهم.

ومع ذلك، تدحض حكومة دبي التقارير التي تشير إلى حدوث انخفاض في عدد السكان، وتقول إن عدد السكان قد نما في الواقع بنسبة 1.6% في عام 2020. ويتوقع صانعو السياسات الآن أن يرتفع عدد السكان إلى 5.8 مليون شخص في عام 2040 من حوالي 3.3 مليون حالياً.

أهم أهداف الخطة

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تسعى الإمارة من خلال الخطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتضمن

  • وضع خريطة متكاملة لتنمية عمرانية مستدامة محورها الرئيس الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة
  • تركيز أنشطة التنمية المجتمعية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية بينها مركزان جديدان
  • تعزيز بيئة الأعمال وتوفير خيارات متعددة داعمة للسكان والزوار والمستثمرين أهم أهداف الخطة
  • رفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الجديدة
  • 6 مستويات للتمدن تتبع هيكلا متدرجا لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات
  • مواكبة مخرجات الدراسات السكانية وتوقعات ارتفاع عدد سكان دبي لـ5.8 ملايين يرتفعون خلال النهار لـ7.8 ملايين نسمة بحلول 2040
  • توفير خيارات وحلول إسكانية متكاملة وبأفضل المواصفات للمواطنين لأكثر من 20 عاما مع إعادة ربطهم بالمناطق والأحياء القديمة
  • زيادة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% لتعزيز الأنشطة السياحية والترفيهية
  • مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار
  • الاهتمام بالمحميات والمناطق الريفية الطبيعية التي تشكل 60% من مساحة الإمارة
  • إصدار قانون متكامل ومرن للتخطيط الحضري يدعم استدامة التنمية والتطوير في دبي

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في البيان، "نواصل العمل لاستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح بتهيئة بيئة مثالية تلبي متطلباتهم وتوفر لهم المساحة الكفيلة بإطلاق طاقاتهم الكامنة ليكون الجميع شريكاً إيجابياً في مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل الذي نتطلع إليه".

وأضاف: "التخطيط السليم القائم على التحليل الدقيق للبيانات والمرونة الكاملة في مواكبة المتغيرات كان سبيلنا لتصدُّر العديد من المؤشرات العالمية.. نسابق الزمن برؤية واضحة للمستقبل تعي متطلبات التفوق فيه.. وتتجاوز كل التحديات نحو غد يحمل أسباب السعادة للجميع".

الخطة السابعة

وتعد خطة دبي الحضرية 2040، السابعة في تاريخ إمارة دبي، إذ أُطلقت الخطة الأولى في عهد مؤسس دبي الحديثة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، عام 1960، حيث شهدت دبي خلال الفترة من عام 1960 إلى 2020، زيادة سكانها بنحو 80 مرة، من 40 ألف نسمة إلى حوالي 3.3 مليون نسمة بنهاية عام 2020. فيما تضاعفت مساحة المنطقة الحضرية والمبنية بنحو 170 مرة، وزادت من 3.2 كيلومتر مربع إلى 1,490 كيلومترا مربعا في الفترة ذاتها.

من جانبه، قام مطر محمد الطاير رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040 بشرح عن للمخرجات النهائية للخطة والتي تم تطويرها بحيث تكون رؤية الخطة (دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم)، وتتضمن الخطة الحضرية مخططاً هيكلياً استراتيجياً لإمارة دبي للعشرين عاماً القادمة، ينظم قطاع التخطيط الحضري ومساحات واستعمالات الأراضي، بهدف تكامل كافة الخطط الرئيسة للتنمية الحضرية بالإمارة، والمواءمة مع التوجهات الاقتصادية والاستراتيجية، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية، ودعم النمو والتطوير المستقبلي.

5 مراكز حضرية

وتتضمن الخطة الجديدة، تركيز التنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية وتنويع فرص العمل وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات.

ستة مستويات للتمدن

وحددت خطة دبي الحضرية، ستة مستويات للتمدن تتبع هيكلا متدرجا لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات تؤدي وظيفة معنية ودوراً خاصاً للتجمعات السكانية والوظيفية ضمن نطاق صلاحيات الخدمة الخاصة بها.

وتشمل المستويات الستة المندرجة تحت الإمارة التي تغطي جميع مدنها: المدينة ويتراوح تعداد سكانها بين مليون ومليون ونصف المليون نسمة، ثم القطاع ويتراوح عدد سكانه من 300 ألف إلى 400 ألف نسمة، بعد ذلك يأتي مستوى المنطقة وحُدِّد عدد سكانه من 70 ألف إلى 125 ألف نسمة، يليه المجمع ويتراوح عدد سكانه من 20 ألفا إلى 30 ألفا نسمة، ثم الحي ويتراوح عدد سكانه من 6000 إلى 12000 نسمة، وأخيراً الحي المحلي وهو أصغر المستويات ويكون عدد سكانه بين 2000 إلى 4000 نسمة.

وبناءً على هذه المستويات الستة، يتم تحديد مستوى البنية التحتية لمنظومة الطرق والنقل، والطاقة والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس ومراكز خدمة وغيرها، وكذلك المرافق والخدمات الترفيهية لتوفير مراكز خدمية متكاملة بكافة مناطق دبي مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة.

السكان

ووفقاً للدراسات، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، وسيرتفع عدد السكان خلال ساعات النهار من 4.5 مليون نسمة في 2020 إلى 7.8 مليون نسمة في 2040، حيث سيتم استغلال المسـاحات المتوفرة ضمن حدود خط التنمية العمرانية الحـالي.

وستتركز التنمية العمرانية في نطاق المنطقة الحضرية القائمة، وسيتم توفير كافة احتياجات السكان من خلال تطوير مراكز خدمية متكاملة بكافة مناطق دبي سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية أو وسائل التنقل المستدام، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة، ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل الجماعي الرئيسية.

دعم جودة الحياة والأنشطة الرئيسية

ووفقاً للخطة ستتضاعف المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة، وسيتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، وسيتم إنشاء شبكة من المسارات الخضراء Green Corridors تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، لتسهيل حركة المشاة والدراجات ووسائل التنقل المستدام عبر أنحاء المدينة، وذلك بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية، وستتضاعف مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وسترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومترا مربعا لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، كما ستزيد أطوال الشواطئ المفتوحة للجمهور بنسبة 400% في عام 2040.

قانون شامل للتخطيط الحضري

وتتضمن خطة دبي الحضرية 2040، إصدار قانون متكامل ومرن للتخطيط الحضري يدعم استدامة التنمية والتطوير، ويراعي التوجهات المستقبلية للإمارة، وسيتضمن حوكمة التخطيط الحضري من خلال تطوير نظام متكامل لحوكمة التخطيط الحضري يضمن تنظيم العلاقة والمسؤوليات بين كافة الأطراف المعنية، وكذلك رفع كفاءة التنمية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية، وذلك بتعزيز التنمية ضمن الفراغات الموجودة داخل المنطقة الحضرية، والتركيز على التنمية الموجهة لتشجيع النقل الجماعي والمشي واستخدام الدراجات الهوائية ووسائل التنقل المرنة، وإنشاء قاعدة بيانات تخطيطية موحدة، تدعم عملية اتخاذ القرار وتعزز الشفافية.

تصنيفات