المصدر:
الشرق
سجّلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزاً للفصل الخامس على التوالي خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ 37 مليار ريال (نحو 10 مليارات دولار)، مع زيادة الإنفاق بـ9% مقابل تراجع الإيرادات 4%.
وعلى الرغم من ارتفاع عجز الميزانية بشكل طفيف على أساس فصلي، فإنه جاء أقل بـ19% عن العجز المسجل في الربع ذاته من العام السابق، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء.
وأظهرت الأرقام أن الإيرادات النفطية حتى الربع الأخير من العام الماضي تراجعت 12% مقارنة بالسنة السابقة إلى نحو 755 مليار ريال، غير أن هذه الإيرادات نفسها زادت في الربع الرابع بنسبة 28% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق إلى 249 مليار ريال، مع تسجيل متوسط سعر برميل النفط (برنت) مستوى 82.85 دولار خلال تلك الفترة.
كما زادت المصروفات التي أنفقتها المملكة خلال العام الفائت عما رصدته عند إقرار الموازنة، وكانت هذه النفقات الأعلى على الاطلاق.
وبذلك، تكون ميزانية السعودية قد تحولت من فائض في 2022 إلى عجز بقيمة 81 مليار ريال في العام الماضي. وقالت وزارة المالية السعودية إن تمويل هذا العجز سيكون عبر دين خارجي بقيمة 60 مليار ريال، إضافة إلى 20.9 مليار ريال من ديون محلية.
اقرأ أيضا: هكذا ستنفق السعودية حصيلة سندات 12 مليار دولار
سياسة تنويع الاقتصاد
في مقابل التراجع الذي سجلته الإيرادات النفطية خلال العام الماضي، كان لافتاً ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 11% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 458 مليار ريال. وقد جاءت هذه الإيرادات أيضاً أعلى بنحو 17 مليار ريال من التقديرات السابقة، في انعكاس واضح لنجاح سياسة تنويع مصادر الدخل، أحد أبرز التحولات التي تستهدفها "رؤية المملكة 2030" التي أُطلقت قبل نحو 8 سنوات.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2024 في ديسمبر الماضي، أنه بعد تحقيق مستهدف برنامج التوازن المالي خلال 2022، من خلال تسجيل فائض "بدأنا الرحلة الثانية المتمثلة في برنامج الاستدامة، والذي لا يستهدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بل أن تكون لدينا ميزانية مستدامة، أحياناً يكون فيها عجز وأحياناً فائض، والمهم أن يكون هناك استقرار وتوقعٌ واضح في ما يتعلق بالنفقات، بحيث يكون القطاع الخاص والاقتصاد على بيّنة من ذلك".
تصنيفات
