"فيتش" تؤكد تصنيف السعودية وتنبه من الإفراط بالإنفاق على المشاريع

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A+" ونظرة مستقبلية مستقرة، منبهة في الوقت ذاته من تأثير الإنفاق على المشاريع الكبرى على قوة الميزانية العمومية في المدى المتوسط.

الوكالة أشارت في تقرير لها يوم الإثنين، إلى أن "ارتفاع إنفاق القطاع العام خارج الميزانية، بما في ذلك المشاريع الطموحة، واحتمال ارتفاع ديون الكيانات المملوكة للدولة والكيانات المرتبطة بها، مع مضي المملكة قدماً في استراتيجية الاستثمار كجزء من رؤية 2030، يمثل خطراً متوسط المدى على نقاط قوة الميزانية العمومية للدولة".

رغم ذلك، إلا أن الوكالة لفتت إلى أن استدانة القطاع العام منخفضة حالياً، مشيرة إلى أن الاستثمارات قد تحقق عوائد، كما يمكن أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً مستداماً، ما يمكن من خلق فرص عمل لتلبية القوى العاملة الوطنية الآخذة في التوسع.

مخاطر التصعيد

تسببت حرب إسرائيل على قطاع غزة في زيادة عدم الاستقرار الإقليمي منذ 7 أكتوبر. ولكن الوكالة أشارت إلى أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن، إلا أن "مخاطر التصعيد لا تزال قائمة بسبب الطبيعة المستمرة للصراع في غزة، وتورط جماعة الحوثي من اليمن في تعطيل عبور البحر الأحمر، ونشاط مجموعات أخرى لها صلات بإيران والعمليات الانتقامية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد هذه الجماعات في اليمن والعراق وسوريا.

كما أشارت إلى أن "الاعتماد على النفط، وانخفاض مؤشرات الحوكمة التي يعدها البنك الدولي، والتعرض للصدمات الجيوسياسية، من نقاط الضعف النسبية" لدى السعودية. قالت إن الآفاق المستقبلية للسعودية تواجه مخاطر تشمل القيود على جانب العرض التي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء وتيرة استثمارات القطاع العام وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعقد خطط التمويل.

في 5 أبريل 2023، رفعت "فيتش" تصنيف السعودية من "A" إلى "+A"، وهو خامس أعلى تصنيف سيادي تمنحه الوكالة.

تتمتع السعودية بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي التي تصنفها "فيتش"، وتعادل 16.5 شهراً من قيمة المدفوعات الخارجية الحالية. انخفضت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب في عام 2023، إلى 437 مليار دولار، وتتوقع الوكالة أن تتراجع إلى متوسط قدره 420 مليار دولار في الفترة 2024-2025، مع تقلص فائض الحساب الجاري على افتراض انخفاض عائدات النفط.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد السعودي ينكمش 0.9% في 2023 مع تراجع الأنشطة النفطية

ارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2023، وتتوقع الوكالة أن يصعد إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و30% في عام 2025، في وقت تفترض الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 80 دولاراً للبرميل في عام 2024، و70 دولاراً للبرميل في عام 2025، مما يساهم في عجز الموازنة، ويقيد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

الاعتماد على النفط

تتوقع " فيتش" أن تسجل السعودية عجزاً في الموازنة بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو نفس المعدل خلال عام 2023 ويزيد قليلاً عن 1.9% الناتج المحلي الإجمالي، وفق خطة الموازنة، وأن يرتفع إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

قالت "فيتش" إن الاعتماد على النفط لا يزال يمثل نقطة ضعف في التصنيف السيادي للسعودية، وتشكل عائدات النفط نحو 60% من إجمالي إيرادات الميزانية في الفترة 2024-2025 (وإن كانت أقل من 90% قبل 10 سنوات) كما يشكل الناتج المحلي الإجمالي النفطي 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.

ارتفع سعر التعادل المالي للنفط في الموازنة لدى السعودية خلال السنوات الأخيرة، وتتوقع الوكالة أن يظل أعلى من 90 دولاراً للبرميل في عام 2024، قبل أن ينخفض إلى 85 دولاراً للبرميل خلال عام 2025.

اقرأ أيضاً: السعودية تتخلى عن زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يومياً

أدت الزيادة في استثمارات القطاع العام، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي، وتتوقع "فيتش" أن يسجل القطاع غير النفطي معدل نمو 4.5% (باستثناء القطاع الحكومي) في الفترة 2024-2025، مقابل نحو 5% في الفترة 2022-2023.

ولفتت إلى أن النمو سيدعم من خلال استثمارات القطاع العام، وإصلاح بيئة الأعمال، وانخفاض أسعار الفائدة تدريجياً، ونمو الائتمان القوي، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والسياحة، ومكاسب التوظيف بين السعوديين والمقيمين.