المصدر:
بلومبرغ
من المرتقب أن تساعد الاحتياطيات الأجنبية القياسية في الهند والفائض النادر في الحساب الجاري على حماية عملة البلاد "الروبية" والسندات من ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
وفي حين يتولى بنك الاحتياطي الهندي إدارة إصدار أدوات الدين الكبيرة للحكومة، يرى خبراء استراتيجيون أن الهند في وضع مالي أقوى بكثير حالياً مما كانت عليه خلال فترات الاضطراب السابقة في الأسواق العالمية.
ويشير الخبراء الاستراتيجيون إلى أداء الروبية الهندية التي حققت مكاسب حتى الآن من 2021، متحدية الركود الذي شهدته معظم عملات الأسواق الناشئة، والاستقرار النسبي للسندات الهندية.
ومع اقتراب الاحتياطيات الدولية لدى المركزي الهندي من 600 مليار دولار، وتوقعات أن يتجاوز فائض الحساب الجاري 1% من الناتج المحلي الإجمالي، تلاشى الحديث عن الهند باعتبارها واحدة من خمسة أسواق ناشئة هشة.
وعندما جرى وصف الهند باعتبارها واحدة من خمسة أسواق ناشئة هشة خلال "نوبة الغضب" في عام 2013، كان التضخم في الهند يبلغ حوالي 10%.
ومن المتوقع أن تكشف البيانات المرتقبة في 12 مارس، ارتفاع أسعار المستهلكين (معدل التضخم) أقل من 5% وأقل بكثير من متوسط 6.6% في 2020.
وفي غضون ذلك، جرى تقييد عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى حد كبير منذ العام الماضي من جانب البنك المركزي، ولا تزال أسهم الشركة الهندية تجذب تدفقات أجنبية.
ويرجّح ميتول كوتيتشا، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق آسيا وأوروبا في " تي دي سيكوريتيز" (TD Securities Ltd) في سنغافورة "أن تكون أسواق الهند محصنة نسبياً من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية في الأسابيع المقبلة.. أصبحت الهند أحد المستفيدين الرئيسيين من التدفقات الأجنبية لحيازة الأسهم إلى آسيا، دون استمرار التدفقات لخارج البلاد".
وقبل صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، إليكم سلسلة من الرسوم البيانية التي تسلط الضوء على نقاط القوة في الهند والتي استشهد بها المحللون.
التدفقات إلى سوق الأسهم
اجتذبت الأسهم الهندية حوالي 6 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية حتى الآن منذ بداية 2021، وهي القيمة الأعلى في الدول الآسيوية الناشئة بعد الصين، وأعلى بكثير من نظيراتها من البلدان "الخمسة الهشة" السابقة.
وتعزز احتمال أن تحقق الهند نمواً اقتصادياً قوياً، بفضل البداية المبكرة لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد، باستخدام اللقاحات المنتجة محلياً.
احتياطيات العملات الأجنبية
أضاف البنك المركزي الهندي 127 مليار دولار إلى صندوق النقد الأجنبي منذ بداية يناير 2020، وهي أكبر زيادة بين الاقتصادات الآسيوية الكبرى.
ووفقاً لمعدل التراكم الحالي، تسير الهند في طريقها لتجاوز روسيا وتحتل المرتبة الرابعة في التصنيف العالمي للاحتياطيات الدولية، بعد الصين، واليابان، وسويسرا.
ويمنح الرصيد الكبير من الاحتياطيات الدولية السلطات الهندية قوة كبيرة لمواجهة تداعيات أي تدفقات رأسمالية محتملة إلى الخارج بسبب الصدمات الخارجية، وفقا لـ"كوشيك داس"، كبير الاقتصاديين للهند في مصرف "دويتشه بنك" في مومباي.
الحساب الجاري
من المتوقع أن تسجل الهند فائضاً في الحساب الجاري بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، جنباً إلى جنب مع فائض بميزان المدفوعات قدره 96 مليار دولار، وفقاً لـشركة الخدمات المالية "إمكاي غلوبال".
وفي حين أن الحساب الجاري للهند قد يتأرجح مرة أخرى ليحقق عجزاً بنسبة صغيرة في السنة المالية المقبلة، فإن التدفقات الرأسمالية الجديدة قد تحافظ على ميزان المدفوعات إيجابياً ليحقق فائضاً يتراوح بين 45-50 مليار دولار، مما يساعد على دعم الروبية، وفقاً لـ"مادهافي أرورا"، كبير الاقتصاديين في "إمكاي غلوبال".
وتبدأ السنة المالية بالهند في مطلع أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.
عوائد السندات
تقدم السندات السيادية في الهند عوائد أكثر استقراراً من عوائد العديد من البلدان الأخرى في الأسواق الناشئة، قياساً إلى التقلبات السنوية التي تستغرق 60 يوماً في السندات القياسية لأجل 10 سنوات.
وقام بنك الاحتياطي الهندي بشراء سندات بأكثر من 3 تريليونات روبية (41 مليار دولار) في السنة المالية الجارية ويخطط لشراء نفس القيمة على الأقل العام المقبل، وفقاً للمحافظ شاكتيكانتا داس، مما سيساعد في الحد من مكاسب العائدات.
النمو الاقتصادي
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 11.5% في عام 2021، وهي وتيرة من المرجح أن تكون الأسرع في أي اقتصاد رئيسي، مما يبشر بالخير أيضاً إلى التدفقات الوافدة والروبية.
تصنيفات
