"الشيوخ الأميركي" يمنح الضوء الأخضر لمشروع قانون سقف الإنفاق

منح مجلس الشيوخ الأميركي الضوء الأخضر لتمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت، الذي يهدف إلى تجنب الإغلاق الحكومي المتوقع حدوثه يوم السبت المقبل، وهو ما يمثل إشارة إلى أن التشريع قد يحصل على الموافقات اللازمة في الوقت المناسب قبل الموعد النهائي.

صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 68 صوتاً مقابل 13 صوتاً للمضي قدماً في الإجراء قرب نهاية يوم ثلجي في واشنطن مع غياب العديد من المشرعين. وسيمول إجراء الإنفاق قصير الأجل بعض الهيئات الأميركية التي يُتوقع أن تنفد أموالها بعد 19 يناير حتى أول مارس والبعض الآخر حتى 8 مارس.

بايدن يحث الجمهوريين على منع الإغلاق الحكومي

يحظى التمويل المؤقت بدعم قادة الكونغرس بمن فيهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وبالتالي فإن احتمالات تمريره في كلا المجلسين جيدة، حيث لا يتضمن العديد من البنود المتنازع عليها، على غرار التوصل إلى اتفاق بشأن القيود المفروضة على الحدود الأميركية أو المساعدات الأوكرانية. كما أنه لا يتضمن حزمة الضرائب المحتملة بقيمة 80 مليار دولار التي يعمل عليها أعضاء لجنة الضرائب في الكونغرس.

الاتفاق على سقف الإنفاق الأميركي

رغم معارضة المحافظين المتطرفين في مجلس النواب إبقاء تمويل الوكالات عند المستويات الحالية، فإنه بإمكان رئيس مجلس النواب تجاوز هذه العقبة من خلال الاعتماد على دعم الديمقراطيين لمشروع القانون. فيما ندد تجمع الحرية في مجلس النواب بمشروع القانون ووصفوه بأنه "استسلام" للأمر الواقع، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (X) خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من الناحية الأخرى، لم يشر المنتقدون من أعضاء مجلس الشيوخ للإنفاق المؤقت إلى أي عزمهم على عرقلة مشروع القانون إجرائياً، وهو أمر لو حدث قد يؤخر تمريره إلى ما بعد الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.

"غولدمان": شبح إغلاق الحكومة الفيدرالية يتربص باقتصاد أميركا

قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، في القاعة: "سيكون التعاون بين الحزبين في كلا المجلسين أساسياً لإنهاء عملنا هذا الأسبوع".

وتهدف الحزمة قصيرة الأجل إلى منح المشرعين الوقت اللازم لاستكمال المفاوضات بشأن التمويل السنوي للسنة المالية التي بدأت في أول أكتوبر.

جدير بالذكر أن زعماء الحزبين اتفقوا على تطبيق سقف إنفاق فعال قدره 1.66 تريليون دولار لهذا العام لكنهم لا يزالون يتفاوضون على كيفية توزيع الأموال بين الإدارات والبرامج الحكومية. كما يتعين عليهم التعامل مع مطالب المحافظين مثل إرفاق سياسات قيود الهجرة والإجهاض بمشاريع القوانين.