المصدر:
الشرق
يستهدف المغرب الوصول إلى نمو اقتصادي بمعدل 4% على المدى المتوسط، بفضل انتعاش عدد من القطاعات على رأسها الصناعة والسياحة، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي نوّهت بعودة نشاط الاستهلاك المحلي مع حصد ثمار عدد من الإصلاحات، من ضمنها تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة.
الوزيرة توقعت بمقابلة مع "الشرق"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الأربعاء، أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.7% هذا العام، مقارنةً بـ3.4% العام الماضي الذي اتسم بارتفاع التضخم واستمرار الجفاف.
يُعاني المغرب منذ سنوات من تأثيرات الجفاف وتراجع معدل هطول الأمطار بشكل كبير، وهو وضع يُؤثر على أداء القطاع الزراعي الذي يسهم بنسبة 14% في الناتج المحلي، ويعمل به 40% من السكان.
انتعاش السياحة والصناعة
فتاح العلوي أشارت إلى أن "قطاعي السياحة والصناعة يسجلان أداءً جيداً ويساهمان في دعم رصيد البلاد من العملة الصعبة"، ورأت أنه في حال "استمرار انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية سيكون بإمكان المغرب الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية".
تشهد صناعة السيارات في البلاد أداءً استثنائياً بفضل قفزة صادراتها إلى 13 مليار دولار خلال العام الماضي حتى نهاية نوفمبر، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي، ويأتي ذلك بفضل مصنعي "ستيلانتيس" و"رينو" بقدرة إنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة سنوياً.
وأكدت الوزيرة أن "قطاع صناعة السيارات إلى جانب صناعة الطيران سيستمران في النجاح خلال السنوات المقبلة، لأن استراتيجية المملكة لا تعني جعل البلاد مصنعاً منخفض التكلفة للمُصنعين الأوروبيين، بل نحن منسجمون معهم في خططهم على المديين المتوسط والطويل، وهذا يتجلّى من خلال التوجه نحو تصنيع سيارات كهربائية محلياً".
السياحة بدورها من نقاط قوة الاقتصاد المغربي وشهدت طفرةً كبيرةً العام الماضي، حيث ذكرت الوزيرة أن هذا القطاع "مرتبط بسمعة البلاد وشهد استثمارات كبيرة في السنوات الماضية من خلال تعزيز النقل الجوي ومضاعفة الرحلات خصوصاً من أوروبا التي تعتبر السوق الرئيسية المُصدّرة للسياح".
يُتوقع أن يستمر القطاع السياحي في تحقيق أداء جيد في السنوات المقبلة، بفضل نجاح المغرب في الفوز بتنظيم كأس أفريقيا عام 2025 وكأس العالم 2030 وهو ما سيدفع عدداً من السياح لزيارة المملكة بمناسبة الحدثين الرياضيين، بحسب المسؤولة الحكومية المغربية.
أنبوب غاز نيجيريا-المغرب قريباً
بخصوص مشروع أنبوب غاز نيجيريا-المغرب، فيُرتقب أن يباشر عملياته تدريجياً ابتداءً من العام الجاري بهدفين أساسيين، الأول هو إيصال الكهرباء لـ400 مليون شخص في مختلف الدول غير المنتجة للغاز، وتصدير فائض الإنتاج نحو الأسواق الأوروبية، بحسب نادية فتاح.
أعلن المغرب ونيجيريا عام 2016 عن هذا المشروع الذي سيمر عبر 11 دولة، ويُرتقب أن ينقل 3 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز على طول ساحل غرب أفريقيا، وصولاً إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز "المغاربي-الأوروبي".
من حيث التمويل، أشارت الوزيرة إلى أن ذلك لن يُشكل ضغطاً فقط على نيجيريا والمغرب، لأن الأمر يهم 14 دولة في المجموع، وقالت إن "الأصعب هو تمويل دراسات الجدوى وهي مرحلة تمّ تجاوزها حالياً، حيث سيتم الشروع قريباً في البحث عن المستثمرين عبر العالم لأنه مشروع يقدم حلاً لأفريقيا وأوروبا أيضاً التي تواجه تحديات فيما يخص الطاقة".
من المرتقب أن يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بخصوص المشروع خلال العام الحالي، والذي قد يكلف نحو 25 مليار دولار، بحسب تصريح ميلي كياري، رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، بمؤتمرٍ صحافي في ديسمبر عام 2022 في العاصمة المغربية الرباط.
تصنيفات
