المصدر:
الشرق
ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد ألاّ تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة عن 24%، بدءاً من اليوم الإثنين، وذلك لمنع التربح من هامش شهادات الاستثمار الجديدة ذات الفائدة 27%، بحسب 3 مسؤولين مصرفيين تحدثوا لـ "الشرق" شرط عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات غير علنية حتى الآن.
كانت أسعار الفائدة على القروض المضمونة، أي الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع، تبلغ في البنوك ما بين 20% و21% سنوياً.
تأتي تعليمات "المركزي" برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة بضمان الشهادات والودائع بعد أن قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، "الأهلي" و"مصر"، الخميس الماضي، طرح شهادات ادخار بعائد 23.5% سنوياً يُصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، ليمثل العائد الأكبر على الإطلاق في تاريخ البنوك المصرية.
تزامن طرح الشهادة الجديدة مرتفعة الفائدة مع بدء أول استحقاق للشهادة المماثلة السابقة من قِبل البنكين بعائد سنوي 22.5% يُصرف شهرياً، و25% يُصرف سنوياً، حيث جمع البنكان من هذه الشهادات ما يقارب 500 مليار جنيه.
أحد الأشخاص الذين تحدثوا لـ"الشرق" أرجع تعليمات المركزي إلى "تقليص هجرة الودائع من البنوك الأخرى إلى الشهادات الجديدة الصادرة عن بنكي مصر والأهلي المصري".
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
وكشف مسؤول آخر لـ"الشرق" أن التعليمات بشأن رفع الحد الأدنى للفائدة "وصلت إلى كافة البنوك صباح اليوم الاثنين مكتوبة".
تصنيفات
