الرضا بين النساء في مجال الاقتصاد ينخفض منذ حملة "مي تو#"

أظهر مسح جديد أن عدداً أقل من النساء أبدين رضاهن عن المناخ في مجال الاقتصاد في 2023 مقارنة بخمس سنوات مضت، رغم الجهود المبذولة خلال الفترة تلك لتحسين الظروف للمرأة في هذا القطاع.

قال نحو 17% من النساء المشتغلات بالاقتصاد إنهن وافقن أو وافقن بشدة على جملة تبين مدى رضاهن في المهنة، انخفاضاً من 20% في 2018، وفق النتائج الرئيسية لمسح أُجري في الخريف. وعرضت النتائج الأولية ماريان برتراند، الخبيرة الاقتصادية بكلية إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، أمس الجمعة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان أنطونيو.

"مي تو#" في الاقتصاد

اتسعت الفجوة بين مستوى رضا النساء والرجال في مجال الاقتصاد قليلاً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ قال 39% من الرجال إنهم راضون عن مناخ المهنة، مقارنة مع 40% في 2018.

شكلت النساء 17.8% فقط من أساتذة الاقتصاد في 2022. وفي حين أن التمثيل أعلى بين الطلاب والأساتذة المشاركين، فإن نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الجديد من النساء انخفضت في 2023، حسبما قالت برتراند أمس الجمعة.

وقالت أنوشا شاري، رئيسة لجنة حالة المرأة في مهنة الاقتصاد التابعة لرابطة الاقتصاديين الأميركيين: "نقص التمثيل يؤدي إلى ثقافة تعزز التحيز والتمييز والتحرش".

النساء يشكلن أقل من 10% من رؤساء شركات "فوتسي 350" التنفيذيين

نفذت الرابطة مجموعة متنوعة من التدابير التي تهدف إلى تحسين تجربة المرأة في هذا المجال منذ 2017، عندما ساعدت ورقة بحثية تظهر التناقضات بين الجنسين فيما يتعلق بكيفية معاملة الرجال والنساء على موقع إلكتروني مستخدم على نطاق واسع في إطلاق حركة "مي تو#" بين الاقتصاديين.

وأنشأت الرابطة، وهي الجمعية المهنية الرئيسية للاقتصاديين الأميركيين، لجنة جديدة تركز على التنوع، ونفذت مدونة لقواعد السلوك، وأنشأت إجراء للتعامل مع شكاوى التحرش، بين تدابير أخرى.

لكن أظهر استطلاع في 2023 أن نحو ربع إلى ثلث أعضاء المهنة لا يعرفون شيئاً عن هذه المبادرات.

أشار الاقتصاديون في جلسة الجمعة أيضاً إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم والتأييد من القادة في هذا المجال، بمن فيهم رؤساء الأقسام في الجامعات. وتخطط رابطة الاقتصاديين الأميركيين لتنظيم ورش عمل وبرامج أخرى لمعالجة الأمر، وأجرت أول تدريب في الاجتماع السنوي يوم الجمعة لمساعدة أولئك الذين شهدوا وقائع تحرش أو على علم بها في الإبلاغ عنها.

وقالت شاري إن الافتقار إلى التنوع "له عواقب بعيدة المدى على أنواع الأبحاث التي تُجرى. هناك آثار عميقة على البحوث والسياسات الاقتصادية".

وستنشر النتائج الكاملة للاستطلاع في تقرير وذلك في وقت لاحق من العام الحالي.