المصدر:
بلومبرغ
تعتزم نيجيريا تبسيط قوانين الضرائب وتحسين إمدادات الكهرباء هذا العام، حتى تضمن تنافسية قطاع الأعمال في محاولة لجذب استثمارات جديدة، بحسب تصريحات الرئيس بولا تينوبو في حديثه بمناسبة العام الجديد.
وأعلن تينوبو عن تقنين وتبسيط السياسات المالية والضريبية للتأكد من أن "بيئة الأعمال لا تدمر القيمة"، مع مواجهة العقبات التي تعوق القدرة التنافسية. وقال: "لن أتردد في إزالة أي عقبة تعيق طريقنا حتى نجعل نيجيريا مقصداً مفضلاً للاستثمارات المحلية والأجنبية".
اقرأ أيضاً: نيجيريا تغري المستثمرين الأجانب بزيادة الحوافز الضريبية
أكد الرئيس النيجيري أيضاً أن الصفقة الموقعة مع شركة "سيمنز" للطاقة الشهر الماضي ستؤدي إلى سرعة تسليم مشروعات الطاقة، وتوفير إمدادات منتظمة من الكهرباء للمنازل والشركات. وقال: "تدرك إدارتي أن الاقتصاد لا يستطيع أن يحقق تحولاً حقيقياً بدون انتظام إمدادات الكهرباء".
وتعاقدت الشركة الهندسية الألمانية مع أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان في عام 2019 على إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في نيجيريا وتوسيعها بحلول عام 2025، لكنها حذرت في أغسطس من أنها قد لا تستطيع الانتهاء من المشروع قبل عام 2030.
أسعار معقولة وحد أدنى للأجور
تعهد الرئيس، الذي تولى منصبه أواخر مايو، بتوفير الكهرباء وتيسير الحصول عليها بأسعار معقولة في البلاد، حيث يفتقر أكثر من 40% من السكان إلى الكهرباء، ويواجهون انقطاعاً مستمراً للتيار. وفي عام 2020، قدر البنك الدولي التكلفة الاقتصادية لنقص الكهرباء في نيجيريا بنحو 28 مليار دولار، أي ما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
يضاف ذلك إلى إصلاحات أخرى أسس لها تينوبو منذ أن أصبح رئيساً بهدف جذب الاستثمار مرة أخرى إلى الاقتصاد، وتشمل إنهاء دعم الوقود باهظ التكلفة، وتخفيف نظام سعر الصرف المعقد في البلاد، والذي أدى جزئياً إلى انخفاض النايرا بنسبة 49% مقابل الدولار في العام الماضي.
وقال الرئيس إن هذه السياسات كانت ضرورية "لإنقاذ بلدنا من كارثة مالية"، على الرغم من تسببها في متاعب للأسر والشركات وتضخم بلغ 28.2%.
اقرأ أيضاً: نيجيريا تتوقع تدفقات استثمارية "فورية وكبيرة" من السعودية
وأضاف أن الدولة التي تقع في غرب أفريقيا ستخفف من تأثير تلك السياسات على تكاليف المعيشة عبر وضع حد أدنى جديد لأجور العمال على المستوى الوطني هذا العام.
وشملت الخطط الأخرى التي أعلن عنها الرئيس، الإسراع في زراعة 500 ألف هكتار (1.2 مليون فدان) من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد بمحاصيل الذرة والأرز والقمح وحبوب الدخن وغيرها من المحاصيل الأساسية، إضافة إلى عودة المعالجة المحلية للمنتجات البترولية مع دخول مصافي "بورت هاركورت" و"دانغوت" بالكامل على خطوط التشغيل في عام 2024.
تصنيفات
