الشرق
انخفض العجز التجاري في المغرب بنسبة 7.6% على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري مدفوعاً بتراجع فاتورة الطاقة وأداء قوي لصادرات صناعة السيارات، بحسب النشرة الشهرية لمكتب الصرف، الهيئة الحكومية المعنية بإحصاءات التجارة الخارجية.
بلغ العجز بنهاية نوفمبر العام الجاري 261.3 مليار درهم (26.4 مليار دولار)، بانخفاض قدره 21.5 مليار درهم على أساس سنوي.
كما أن تقلص العجز للشهر السادس على التوالي جاء في ظل انخفاض الواردات بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 653.8 مليار درهم، مقابل انخفاض طفيف في الصادرات بنحو 0.3% إلى 392.4 مليار درهم.
تراجع فاتورة الطاقة
انخفضت فاتورة الطاقة، بما فيها واردات المحروقات، بنسبة 21.4% على أساس سنوي إلى 110.9 مليار درهم، نتيجة تراجع الأسعار بنسبة 17.6%، والأحجام المستوردة بنسبة 9.7%.
نمو اقتصاد المغرب يتحسن في الربع الثالث إلى 2.8% مدفوعاً بالزراعة
ويستورد المغرب كامل حاجياته من المحروقات مكررة من الخارج، بعدما كان يكرر جزء منها في مصفاة "سامير" المتوقفة عن العمل منذ عام 2015.
أما واردات المنتجات الغذائية فزادت بنسبة 1.2% لتصل إلى 81.1 مليار درهم، مدفوعاً بالأساس بواردات السكر والقمح.
قطاعات اقتصادية قوية
على صعيد الصادرات، واصل قطاع صناعة السيارات تسجيل أداء جيد، حيث قفزت بنسبة 30.2% لتحقق رقماً قياسياً جديداً بنحو 130.6 مليار درهم.
ويتوقع بنك المغرب المركزي استمرار نمو صادرات هذا القطاع ببلوغها 145.2 مليار درهم العام الجاري، و168.8 مليار درهم العام المقبل، على أن تقفز إلى 190 مليار درهم عام 2025.
مجموعة "OCP" المغربية تصدر سندات محلية بـ5 مليارات درهم
في المقابل، استمرت صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته في التراجع، حيث حققت 67.2 مليار درهم بانخفاض قدره 38% على أساس سنوي، نتيجة عودة الأسعار إلى مستويات أقل من عام 2022 حين قفزت الأسعار بشكل كبير.
واستقرت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية في حدود 75.9 مليار درهم، متأثرة بتوالي سنوات الجفاف وتقليص أنشطة الري نتيجة الإجهاد المائي.
السياحة والمغتربون
واصلت إيرادات قطاع السياحة النمو بشكل كبير، حيث حققت 97.4 مليار درهم من العملة الصعبة بارتفاع قدره 15.8%.
واستقبلت المملكة خلال فترة 11 شهراً الأولى من العام الجاري 13.2 مليون سائح، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل في 2019 بأكمله بحوالي 12.9 مليون سائح، بحسب وزارة السياحة.
كما استمرت تحويلات المغتربين المغاربة في التدفق لدعم رصيد المملكة من العملة الصعبة، حيث تجاوز 105.4 مليار درهم، بنمو بلغ 4.4%. ويُتوقع أن تنهي العام بـ112.8 مليار درهم، وفقاً لبنك المغرب المركزي.