المصدر:
الشرق
وقعت كوريا الجنوبية اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، ما يسمح بإلغاء رسوم جمركية على سلع وبضائع في التعاملات التجارية بين الجانبين، حسبما ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية.
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن توقيع الاتفاقية "خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".
بدأت دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة الثنائية في عام 2007، لكن تم تعليقها في عام 2010. وبعد توقف دام 13 عاماً، استأنف الجانبان المفاوضات في عام 2022 وعقدا منذ ذلك الحين عدة جولات من المفاوضات.
مفاوضات توقيع الاتفاقية امتدت لـ 5 جولات، ويُتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية وزيادة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي لدى الجانبين.
تعد دول مجلس التعاون، خامس أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث وصل حجم التجارة بين الجانبين 102.6 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لوزارة التجارة الكورية الجنوبية.
إلغاء التعريفات الجمركية
تضمنت الاتفاقية 18 فصلاً، وشملت التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، وغيرها.
الاتفاقية هي الثانية من نوعها التي يبرمها مجلس التعاون مع الشركاء خلال 2023، بعد الإعلان عن التوقيع على اتفاقية مماثلة مع باكستان في سبتمبر الماضي، كما أنها الخامسة والعشرون من نوعها لكوريا الجنوبية.
بموجب الاتفاقية، ستقوم كوريا الجنوبية بإلغاء التعريفات الجمركية على 89.9% من كافة العناصر، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمنتجات البترولية الأخرى. كما سترفع دول الخليج الرسوم الجمركية على 76.4% من جميع المنتجات المتداولة، إلى جانب الرسوم الجمركية بنسبة 4.1% على البضائع المتداولة، حسبما ذكرت"يونهاب".
تتوقع كوريا الجنوبية نمواً في صادرات السيارات وقطع الغيار والآلات والأسلحة إلى الدول العربية من خلال الاتفاقية، وفق وزارة التجارة الكورية الجنوبية، مضيفة أن "واردات الطاقة الرخيصة من الدول العربية ستعزز القدرة التنافسية للمصدرين الكوريين الجنوبيين".
تصنيفات
