المصدر:
بلومبرغ
أقر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أحدث نسخة من مشروع قانون التحفيز المالي بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد جلسة تصويت استمرت أكثر من 24 ساعة، تضمنت أطول تصويت فردي في تاريخه.
وتتضمن الخطة موجة من الإنفاق الجديد، وتوسيع نطاق إعانات البطالة، وجولة أخرى من المدفوعات المباشرة للأُسر، والأموال لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وتوسيع برامج اللقاحات واختبارات فيروس كورونا بما في ذلك البرنامج الوطني لتوزيع اللقاح على جميع السكان بغض النظر عن حالة الهجرة في ملفاتهم.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على نسخة مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، ويجب أن يمررها قبل أن يتم إرسالها إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعها. ويسعى الديمقراطيون إلى سَن التشريع قبل انتهاء صلاحية إعانات البطالة في 14 مارس.
وسينافس التشريع حجم ونطاق قانون الرعاية الذي صدر في مارس عام 2020 بقيمة 2 تريليون دولار، فيما سيتبع حزمة الإغاثة بقيمة 900 مليار دولار التي صدرت في شهر ديسمبر الماضي. وبعد مشروع القانون هذا، يخطط المشرعون لبدء العمل على خطة طويلة الأمد للتعافي الاقتصادي في الأسابيع المقبلة، وتهدف إلى خلق فرص العمل، والاستثمار في البنية التحتية، وأهداف التنمية مثل تغير المناخ. وفيما يلي العناصر الأساسية لمشروع القانون:
الشيكات التحفيزية
سيرسل مشروع القانون جولة ثالثة من المدفوعات التحفيزية، وتصل في هذه المرة إلى 1400 دولار لكل فرد مؤهل لذلك. سيحصل العزاب الذين يكسبون ما يصل إلى 75 ألف دولار على المبلغ بالكامل، على أن يتم إنهاء المدفوعات بشكل كامل عند بلوغ الدخل 80 ألف دولار
وسيحصل الأزواج الذين يصل دخلهم إلى 150 ألف دولار على 2800 دولار، بواقع 1400 دولار للفرد الواحد، مع انخفاض المدفوعات عند مستويات الدخل المرتفعة، وتصفيرها تماماً عند 160 ألف دولار. كما يعد الأطفال والكبار الذين تتم إعالتهم في تلك الأسر، مؤهلين أيضاً للحصول على مدفوعات قدرها 1400 دولار.
وستسمح الخطة أيضاً للمقيمين المتزوجين من مقيمين غير مسجلين بتلقي المدفوعات التحفيزية، علماً بأنهم كانوا ممنوعين من ذلك في الجولات التحفيزية السابقة.
الحزمة التحفيزية القادمة
التطعيمات والفحوصات
يتضمن التشريع مبلغ 160 مليار دولار للقاحات وبرامج الفحوصات، من أجل المساعدة في وقف انتشار الفيروس والقضاء على الوباء في نهاية المطاف. وتتضمن الخطة أموالاً لإنشاء برنامج وطني لتوزيع اللقاحات مجاناً على جميع المقيمين في الولايات المتحدة، وبغض النظر عن حالة الهجرة في ملفاتهم.
يتضمن التشريع التمويل لإنشاء مراكز مجتمعية للقاحات، ونشر وحدات متنقلة في المناطق التي يصعب الوصول إليها. ويتم توجيه الأموال أيضاً إلى جهود الاختبارات، وتشمل شراء الاختبارات السريعة النتائج، وتوسيع سعة المختبرات، ومساعدة السلطات القضائية المحلية على تنفيذ أنظمة الاختبار.
مساعدات الولايات
خصص الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أكثر من 360 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية والإقليمية، شملت الـ10 مليارات دولار التي أضافها تشاك شومير، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، في اللحظات الأخيرة قبل تمرير مشروع القانون.
ولعدة شهور، دفع الديمقراطيون للحصول على المزيد من الأموال لمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تعرضت إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض العائدات الضريبية أثناء الوباء. وبدون حصولها على تمويل، حذرت الولايات والمدن من اضطرارها إلى تقليص مبالغ برامج الصحة العامة والسلامة والتعليم بشكل كبير، لأنها لا تستطيع اقتراض الأموال بنفس الطريقة التي تتمكن بها الحكومة الفيدرالية من ذلك. استاء العديد من الجمهوريين من تخصيص المزيد من الأموال للحكومات المحلية، قائلين إن ذلك يسعى إلى إنقاذ الميزانيات المساء إدارتها.
وتتضمن نسخة مشروع القانون التي أقرها مجلس الشيوخ أيضاً إضافات أخرى في اللحظة الأخيرة شملت 10 مليار دولار للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكة الإنترنت ذات النطاق العريض، و8.5 مليار دولار للمستشفيات في المناطق الريفية.
التأمين ضد البطالة
سيمدد التشريع إعانات البطالة الإضافية التي من المقرر انتهاؤها في 14 مارس، كما سيمدد الإعانة الفيدرالية الأسبوعية البالغة 300 دولار أسبوعياً حتى 6 سبتمبر. وتم تقديم هذا كحل وسط في اللحظة الأخيرة، لاسترضاء السيناتور الديمقراطي الوسطي، جو مانتشين من ولاية فرجينيا الغربية، الذي كان قلقاً من الارتفاع الكبير في التكلفة بالإصدارات السابقة من القانون، والتي دعت إلى مدفوعات أعلى أو مدد أطول.
تقدم الحزمة أيضاً مزايا للأفراد العاملين في المهن الحرة والعاملين في الوظائف المؤقتة، بالإضافة إلى أولئك الذين استنفذوا إعانات البطالة العادية. وتشمل أيضاً الإعفاء الضريبي على أول 10,200 دولار من مدفوعات البطالة للعاملين في الأسر التي تتقاضى دخلاً يصل إلى 150 ألف دولار سنوياً. وسيمنع هذا التغيير الكثير من الناس من تلقي فواتير مصلحة الضرائب المفاجئة هذا الربيع.
التغطية الصحية والإجازة المدفوعة الأجر
شملت إضافة متأخرة إلى التشريع تغطية 100% من تكاليف التأمين الصحي المستمر حتى شهر سبتمبر للعمالة المُسرّحة. كما ستدعم نسخة مشروع القانون بمجلس النواب 85% من الأقساط للأفراد المؤهلين لما يسمى بتغطية "كوبرا" في الخطط الصحية لأصحاب العمل.
وستوفر الخطة مزايا تصل إلى 1400 دولار أسبوعياً عن الإجازة المدفوعة الأجر، وخصومات ضريبية لأصحاب العمل الذين لديهم أقل من 500 موظف، وذلك لكي تعوضهم عن تكلفة أوقات المرض. ولا يفرض مشروع القانون على أصحاب العمل منح إجازات مدفوعة الأجر.
الخصومات الضريبية ورعاية الأطفال
سيوسع مشروع القانون من دائرة الخصومات الضريبية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وسيجعلها قابلة للاسترداد في عام 2021. كما رفع الخصومات الضريبية للأطفال من 2000 دولار إلى 3000 دولار لكل طفل يتراوح عمره بين 6 و17 عاماً، فيما يعتبر الأطفال البالغين 5 سنوات أو أقل من العمر مؤهلين للحصول على 3600 دولار. كما سيتم إرسال الخصومات الضريبية للأسر شهرياً بدءاً من يوليو.
يشمل مشروع القانون أيضاً تخصيص 25 مليار دولار لصندوق الاستقرار الذي سيساعد في فتح مراكز رعاية للأطفال، و15 مليار دولار في شكل منح لدعم العاملين الأساسيين، وذلك لتغطية تكاليف رعاية الأطفال.
المدارس
تدعو الخطة أيضاً إلى تخصيص 170 مليار دولار لمساعدة المدارس على فتح أبوابها، وهو أمر، وفقاً للديمقراطيين، سيسمح للعديد من الأهالي، وخاصة النساء، بالانضمام إلى القوة العاملة مرة أخرى، بعد أن أجبروا على ترك وظائفهم لرعاية أطفالهم الذين يتعلمون في المنازل.
سيذهب حوالي 130 مليار دولار من هذا المبلغ إلى المدارس التي تبدأ من الحضانة إلى الصف الثاني عشر، وذلك لمساعدتها على تعيين موظفين إضافيين بهدف تقليل أحجام الفصول، وتعديل المساحات، وشراء الموارد التي ستساعد في تلبية احتياجات الطلاب الأكاديمية والصحة العقلية. وستخصص الخطة أيضاً 40 مليار دولار للكليات والجامعات. كما تطلب تعديل في اللحظة الأخيرة من المدارس التي ستتلقى الأموال تقديم خطط حول كيفية التخطيط لإعادة فتحها بأمان في غضون 30 يوماً.
ويتضمن التشريع أيضاً إجراءً من شأنه أن يجعل إعفاء القروض الطلابية معفياً من الضرائب أيضاً. ولا يشمل مشروع القانون أحكاماً بالتنازل عن قروض الطلاب، ولكنه سيضع مزايا ضريبية إذا قام الكونغرس أو بايدن بالتنازل عن قروض الطلاب في المستقبل.
المساعدة في الإيجارات
سيمدد التشريع فترة الإخلاء وإيقاف حبس الرهن حتى شهر سبتمبر. كما سيوفر 45 مليار دولار لكي يساعد الأسر ذات الدخل المنخفض التي فقدت وظائفها، على دفع الإيجار والقروض العقارية وفواتير الخدمات. وستوفر الخطة أيضاً 5 مليارات دولار للولايات والمحليات من أجل تقديم مساكن طارئة للأسر التي تواجه التشرد.
شركات الطيران والمطارات
لتمديد برنامج دعم كشوف المرتبات المقرر انتهاؤه في 31 مارس، خصص مشروع القانون 14 مليار دولار لشركات الطيران المؤهلة، ومليار دولار لمقاولي شركات النقل الجوي. ويتضمن التشريع أيضاً تخصيص 8 مليار دولار للمطارات، لكي تقوم بالتغييرات في المرافق أو الأفراد، وذلك لمنع انتشار وباء كورونا.
الشركات الصغيرة
يتضمن التشريع 25 مليار دولار لمساعدة المطاعم التي تعاني من عمليات الإقفال والإغلاق الناتجة عن الوباء، و1.25 مليار دولار لمشغلي الأماكن. ويشمل مشروع القانون أيضاً 15 مليار دولار للقروض المخصصة لمواجهة الكوارث الاقتصادية، و7.25 مليار دولار إضافية للقروض القابلة للإلغاء في برنامج حماية شيكات الرواتب.
تصنيفات