المصدر:
الشرق
توقع صندوق النقد الدولي أن يتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال العامين الحالي والمقبل نتيجة إغلاق خط نقل النفط بين العراق وتركيا.
قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إن انخفاض إنتاج النفط، بعد إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا، بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج في إطار تحالف "أوبك+"، سيقلل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024.
ومع ذلك، توقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي العراقي بنسبة 5% خلال العام الحالي، مدعوماً بالتوسع المالي الكبير، مرجحاً أن يساعد استمرار تنفيذ الميزانية في الحفاظ على النمو القوي غير النفطي خلال العام المقبل.
العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يصدّر منها نحو 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها. توقع الصندوق في تقرير سابق أن ينكمش إنتاج النفط في الدولة بنسبة 5% العام الجاري على خلفية قرار الأعضاء الرئيسيين في "أوبك+" خفض الإنتاج.
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن العراق يخسر إيرادات ناتجة عن توقف تصدير 470 ألف برميل يومياً، نتيجة غلق خط أنابيب رئيسي ممتد إلى تركيا لعدة أشهر. وقال إن بلاده تدرس تعديل الموازنة الاتحادية، لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، ما سيؤدي في النهاية إلى استئناف الصادرات.
يرى صندوق النقد الدولي أن موازنة الثلاث سنوات التي تمت الموافقة عليها في يونيو "تمثل تحولاً في ممارسات إعداد الموازنة في العراق، والتي تهدف إلى تحسين التخطيط المالي ومواصلة مشاريع التنمية المهمة على المدى المتوسط". ولفت تقرير صندوق النقد إلى أنه رغم التأخر في بدء تنفيذ الموازنة، "يُتوقع أن يتحول رصيد المالية العامة من فائض كبير في 2022 إلى عجز في 2023، ويتوقع الخبراء أن يتسع العجز بشكل أكبر في 2024 مما يعكس تأثير التدابير الأخيرة على مدار العام بأكمله".
وحث الصندوق العراق على "تشديد موقف سياسة المالية العامة تدريجياً مع حماية البنية التحتية الحيوية واحتياجات الإنفاق الاجتماعي"، وهو ما سيتطلب "تعبئة إيرادات إضافية غير نفطية، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية الكبيرة، وإصلاح نظام التقاعد والتحرك نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافاً توفر حماية أفضل للفئات الضعيفة".
تصنيفات
