المصدر:
بلومبرغ
هاجمت الهند صندوق النقد الدولي رداً على مزاعمه بأن تدخل بنكها المركزي في سوق الصرف الأجنبي كان مفرطاً، مما يعني ضمناً أن البلاد تحاول التأثير على مستوى صرف الروبية.
قال الصندوق إن العملة الهندية تحركت في نطاق ضيق للغاية من ديسمبر 2022 إلى أكتوبر 2023، مما يرجح أن تدخل البنك المركزي تجاوز المستوى الضروري لمواجهة حالات عدم الانضباط في السوق.
نتيجة لذلك، أعاد الصندوق تصنيف نظام الصرف الأجنبي في الهند إلى نظام مستقر عبر التدخل بدلاً من التعويم، حسبما ذكر في تقريره السنوي بموجب المادة الرابعة عن البلاد الذي صدر يوم الإثنين.
أكد "صندوق النقد" أن الهند اختلفت بشدة مع هذا التقييم ووصفته بأنه "غير مبرر"، موضحاً أن "الاحتياطي الهندي" ذكر أن تلك الفترة تتوقف عند المدى القصير، وأن تقييم الصندوق لا ينطبق على مدى زمني يتراوح بين عامين و5 سنوات.
أضاف الصندوق في تقريره: "يعتقد البنك الهندي بشكل راسخ أن هذا الرأي غير صحيح لأنه، من وجهة نظره، يستخدم البيانات بطريقة انتقائية". لم يرد متحدث باسم بنك الاحتياطي الهندي فوراً على الرسائل النصية التي تطلب مزيداً من المعلومات.
قائمة وزارة الخزانة الأميركية
تراجعت قيمة الروبية الهندية بنحو 2% أمام الدولار في الفترة بين ديسمبر 2022 وأكتوبر 2023، بعد انخفاضها بنحو 8% في الأشهر الاثني عشر السابقة. ويعتقد أن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل بضخ ما يصل إلى 78 مليار دولار لمساندة الروبية في تلك الأشهر التسعة، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".
تقترب احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي البالغة 604 مليارات دولار من المستوى القياسي الذي وصل إلى 642.5 مليار دولار في عام 2021.
يؤكد مسؤولون من بنك الاحتياطي الهندي أن البنك المركزي لا يستهدف مستوى معيناً للروبية، لكنه يتدخل في سوق العملات لمواجهة التقلبات. مع ذلك، لا يزال المسؤولون الهنود يتعاملون بحساسية مع هذا الموضوع، لأن وزارة الخزانة الأميركية وضعت الهند على قائمة المراقبة الخاصة بها للتلاعب المحتمل بقيمة العملة منذ عام 2018. غير أن الهند لم تدرج على قائمة المراقبة نصف السنوية منذ نوفمبر 2022.
أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد في أكتوبر، انتقد محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس ممارسة وزارة الخزانة الأميركية المتمثلة في وضع بلدان معينة تحت المراقبة. وقال إن الأسواق الناشئة مثل الهند تحتاج إلى بناء احتياطياتها لموازنة المخاطر العالمية.
تخفيف السيطرة في 2024
قال مايكل وان، محلل أول في سوق العملة لدى مصرف "إم يو إف جي بنك" (MUFG Bank)، إنه لا يرجح أن تقدم الولايات المتحدة على وصف الهند بأنها تتلاعب بقيمة العملة لأن تدخل البنك المركزي لم يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 12 شهراً.
أضاف: "بالنظر إلى عام 2024، ينبغي على بنك الاحتياطي الهندي تخفيف جزء من سيطرته على قيمة الروبية. فمن المتوقع أن يتراجع الدولار في عام 2024، وبالتالي ينبغي أن يسمح بنك الاحتياطي الهندي للروبية بالارتفاع تماشياً مع العملات المثيلة".
في تقرير "صندوق النقد الدولي" بموجب المادة الرابعة، قدم نظرة متفائلة بدرجة معقولة للاقتصاد الهندي، قائلا إن لديه القدرة على النمو بمعدل أسرع من توقعات الصندوق التي بلغت 6.3% في العامين الماليين الحالي والمقبل إذا طبقت الحكومة إصلاحات هيكلية مهمة.
قال صندوق النقد في بيان مصاحب لتقريره إن الهند تحتاج إلى ضبط مالي طموح على المدى المتوسط حتى تستطيع السيطرة على الدين العام. وقال إن موقف السياسة النقدية المحايد حالياً عند البنك المركزي مناسب، وسوف يساعد على إعادة التضخم إلى هدف 4%.
تصنيفات
