الشرق
يواجه المستثمرون في المدارس الخاصة بالمملكة العربية لسعودية، وخصوصاً في المدن، عقبتين أساسيتين تتمثلان بمتطلبات التمويل المرتفعة، والأراضي المطلوبة لإتمام مشروعاتهم، بحسب تقرير جديد لشركة "كوليرز" (Colliers).
وفقاً للتقرير، تتراوح تكلفة تطوير مدرسة نموذجية عالية الجودة في الرياض، تستوعب حوالي 2000 طالب، ما بين 65 إلى 90 مليون دولار.
يمثل سعر الأرض وتكلفة البناء معاً، وبحصة شبه متساوية، حوالي 75% من إجمالي التكلفة، والربع الباقي للتجهيزات ومتطلبات ما قبل التشغيل.
اقرأ أيضاً: تحوّلات السعودية تتيح فرصاً استثمارية مربحة في قطاع التعليم
لا تقتصر التكلفة العالية حصراً على عملية شراء الأرض، إذ لفت التقرير كذلك إلى أن إحدى الطرق الرئيسية للتحكم بالتكاليف المرتفعة، تتمثل في استئجار الأرض. لكنه أشار إلى أن أسعار الإيجارات في مدن مثل العاصمة الرياض مرتفعة، حيث يميل أصحاب الأراضي إلى طلب ما يصل إلى 10% من سعر الأرض كإيجار سنوي.
ليس هذا هو التحدي الوحيد، إذ لا يزال توافر الأراضي المناسبة يشكل تحدياً رئيسياً آخر، خصوصاً أن مكان اختيار الأرض يعتبر عاملاً مهماً في نجاح أي استثمار من هذا النوع.
وفي هذا السياق، أشار
أحمد أشار المدير التنفيذي لدى شركة "كوليرز" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصور أحمد في مقابلة لـ"الشرق"، إلى أن مشكلة توافر الأراضي التي تواجه المستثمرين بقطاع التعليم الخاص في السعودية تظهر بشكلٍ رئيسي في العاصمة الرياض، وهي أقل حدةً في المدن الأخرى كالخبر والدمام ومكة والمدينة.
وتوقع أن تبقى كلفة الرسوم في المدارس الدولية عالية الجودة في المملكة عند مستوياتها الحالية أو حتى أن تنخفض مستقبلاً، إذ أن سبب ارتفاعها الآن هو العرض المحدود مقابل الطلب المتزايد.
كان تقرير حديث لـ"نايت فرانك" صنّف محدودية الأراضي كواحدة من أبرز العقبات أمام الاستثمار في قطاع التعليم السعودي أيضاً، بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد وارتفاع الطلب عليها، فضلاً عن تكلفة البناء المرتفعة على خلفية مشاريع التطوير العديدة والكبيرة التي تشهدها المملكة، وهو ما منح الموردين والمقاولين قدرات تفاوضية عالية لزيادة أسعارهم، وهذا فضلاً عن ارتفاع تكلفة رأس المال في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.
الطلب على التعليم الخاص
يُقدّر أن ينمو عدد سكان السعودية بأكثر من 8 ملايين نسمة حتى 2030، بما سينعكس نمواً بعدد طلاب المدارس بنحو 1.9 مليون طالب جديد، بحسب تقرير "كوليرز".
وتستحوذ المدارس الخاصة حالياً على 14% فقط من إجمالي عدد الطلاب في المملكة، لكن هذا العدد مرشح للارتفاع، إذ أنه مع زيادة عدد الوافدين من ذوي الخبرات، وافتتاح المدارس الدولية، يُتوقع أن يزداد الطلب على مثل هذه المدارس، رغم أن تكلفة الطالب الواحد فيها تتراوح بين 15 ألفاً و20 ألف دولار، كما أورد "كوليرز".
التقرير أشار أيضاً إلى أن أكثر من 450 ألف عائلة في السعودية تستطيع تحمل دفع رسوم دراسية تصل إلى 15 ألف دولار سنوياً، في حين أن نحو ربع هذا العدد قادر على تحمل تكاليف تصل إلى 25 ألف دولار سنوياً.
كانت شركة "نايت فرانك" ذكرت في تقريرها أن المدارس الخاصة التي تقدم مناهج دراسية دولية شهدت نمواً بنسبة 25% تقريباً، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وسط توقعات بأن تكون هناك حاجة إلى أكثر من 200 ألف مقعد دراسي إضافي في هذه المدارس حتى عام 2035، ليتجاوز إجمالي مقاعدها المليون.