الشرق
بدأت حكومة السودان الأسبوع الماضي، تنفيذ برنامج للدعم النقدي المباشر للمواطنين باسم "ثمرات"، سعياً منها لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
ورصدت مؤسسات تمويلية دولية ودول كبرى نحو 400 مليون دولار لبرنامج الدعم، الذي بدأ عقب القرار الذي اتخذه البنك المركزي السوداني بتحرير سعر صرف الجنيه، ليقفز الدولار أمامه من 55 جنيها، إلى 378 جنيها دفعة واحدة، ليقترب بذلك من السعر الذي كانت العملة السودانية تتداول به في السوق السوداء.
الدعم الذي بدأت الحكومة في توزيعه على الضواحي أولا، مستهدفة الأسر الأقل من المتوسطة، في بلد يعيش فيه 42 مليون نسمة، لا تتعدى قيمته 5 دولارات لكل فرد شهرياً، بما يعادل نحو 1890 جنيها، فيما يعاني الشعب من معدل تضخم لا يحتمل، حيث تجاوز في شهر يناير الماضي حاجز 300% مقارنة بالأسعار قبل عام.
لكن مواطنين وتجار قالوا لقناة "الشرق" إن هذا المبلغ لا يكفي لمعيشة يوم واحد، وقدروا تكلفة معيشة أسرة متوسطة الحال يومياً بنحو 5 آلاف جنيه، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير وعدم مجاراته الرواتب لها رغم ارتفاعها في العامين الأخيرين، ورأى عدد منهم أن خطوة الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف تأخرت، وكان يجب تنفيذها منذ فترة عندما كان سعر الدولار أقل من هذه المستويات، حتى يتحمل المواطنون تداعياتها.