المصدر:
الشرق
أوصت بعثة صندوق النقد الدولي الجزائر بتنويع الاقتصاد، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في الموازنة، والعمل على تحقيق النمو المدفوع بالقطاع الخاص.
ذكرت البعثة، عقب مشاورات نادرة أجرتها في الجزائر ما بين 3 و14 ديسمبر، أن الاقتصاد الجزائري سيحقق نمواً بنسبة 4.2% العام الجاري بفضل النمو القوي لقطاعات النفط والغاز والصناعة والبناء والخدمات.
تعتمد آفاق اقتصاد البلاد للمدى المتوسط على الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، بحسب بيان الصندوق الصادر اليوم الخميس، الذي لفت إلى أن استمرار التضخم المرتفع، وتقلب أسعار الهيدروكربونات، وتأثيرات تغير المناخ، تمثل أبرز المخاطر.
رئيس البعثة كريس كيرغات رأى أنه "من شأن إعادة التوزيع التدريجي للموازنة أن تساعد في الحفاظ على صلابة المالية العمومية، كما ستسمح مرونة سعر الصرف للاقتصاد باستيعاب الصدمات الخارجية، ومن شأن تشديد السياسة النقدية أن يساعد في احتواء التضخم من خلال سعر الفائدة الرئيسي".
كما اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاحتياطات الدولية للجزائر عند مستوى مريح، حيث تعادل 14 شهراً من الواردات في نهاية أكتوبر.
تشير التوقعات الصادرة عن البعثة أن النمو الاقتصادي سيظل قوياً في العام 2024 مع تراجع مستوى التضخم، كما يتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات الجاري فائضاً طفيفاً نتيجة لانخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية والزيادة المعتدلة في الواردات.
التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري معرضة لعدة مخاطر، وفقاً للصندوق، على رأسها تقلب أسعار المواد البترولية وهو ما من شأنه أن يؤثر على الإيرادات في الموازنة وبالتالي ارتفاع الدين العمومي.
من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة العامة في الجزائر خلال العام المقبل بسبب زيادة إنفاق الرواتب وتحويلات الموازنة ونفقات الاستثمار العمومي، حيث أشارت البعثة إلى أن تمويل العجز جزئياً سيتم من خلال سحب إيرادات الموارد البترولية المتراكمة في صندوق تنظيم الإيرادات.
تصنيفات
