المصدر:
الشرق
رفعت وكالة "موديز إنفستورز سرفيس" (Moody's Investors Service)، اليوم الخميس، التصنيف الائتماني للإصدارات طويل الأجلة وغير المضمونة لحكومة سلطنة عُمان إلى "Ba1" من "Ba2"، كما عدّلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية. كما رفعت وكالة موديز تصنيف برنامج السندات الحكومية متوسطة الأجل غير المضمونة لحكومة سلطنة عُمان إلى (P) Ba1 من (P) Ba2.
تحسّن التصنيف يعكس توقعات "موديز" باستمرار "التحسينات الإضافية في عبء الديون ومقاييس القدرة على تحمل الديون في 2023"، ورجحت الوكالة أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى "تضخيم المكاسب غير المتوقعة من أسعار النفط عبر ضبط الإنفاق وإعطاء الأولوية لسداد الديون".
ألمحت "موديز"، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إلى أن انخفاض عبء الديون سيؤدي إلى "زيادة قدرة الدولة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة"، كما أن تحسّن سجل الحذر المالي وفعالية السياسات يزيد من احتمالية الحفاظ على مقاييس عبء الديون الأقوى والقدرة على تحمل تكاليف الديون في السنوات القليلة المقبلة "حتى لو باتت أسعار النفط أقل دعماً".
ويعكس خفض النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" إلى توازن المخاطر حيال التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، خاصة في ظل الاعتماد الاقتصادي والمالي "الكبير" على قطاع النفط والغاز يعرضها لمخاطر مطولة على الحسابات المالية والخارجية حال تراجع الطلب العالمي على النفط وأسعاره بحسب الوكالة التي أوضحت أنه على الجانب الإيجابي، ترتبط المخاطر الصعودية بتحسن زخم الإصلاح الذي حققته الحكومة منذ 2020 وجهودها لزيادة التنويع الاقتصادي والمالي، مما يدعم احتمال تراجع اعتماد عُمان على النفط والغاز بمرور الوقت.
من جهته، توقع البنك الدولي في تقريره الصادر الشهر الماضي أن تدعم قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة، نمو الاقتصاد غير النفطي العُماني، مرجحاً تسجيل الأخير معدل نمو 2%، ليسجل اقتصاد السلطنة نمواً نسبته 1.4% خلال العام الجاري.
تصنيفات
