المصدر:
الشرق
وفرت المملكة العربية السعودية عبر هيئة كفاءة الإنفاق التابعة لوزارة المالية 225 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) خلال العام الجاري، وفق وزير المالية محمد الجدعان الذي أشار إلى أن هذه الوفورات أُعيد استخدامها لتنفيذ المشاريع والبرامج.
تصريحات الجدعان تأتي في وقت تنفذ فيه المملكة رؤيتها 2030، والتي تتضمن مشاريع ضخمة بالمليارات. ومع تراجع أسعار النفط الذي ما زال مورداً أساسياً لميزانية السعودية، والاحتياجات الضخمة لتنفيذ خطط الرؤية، تصعب معرفة كيفية تنفيذ تلك المشاريع.
قال الجدعان خلال ملتقى ميزانية 2024، اليوم الخميس، إن المملكة الآن في منتصف الطريق بشأن رؤية 2030، و"منذ عامين تعمل الوزارة على مراجعة شاملة لكافة الاستراتيجيات والمشاريع الخاصة برؤية 2030 لتحيد الاقتطاعات.. الطموح عالٍ وحجم التمويل محدود ويجب أن يُستغل أفضل استغلال لتحقيق أفضل عائد اقتصادي".
من ضمن الإجراءات التي تتخذها السعودية لتنفيذ استراتيجيتها هو تمديد أجل تنفيذها، وفق الجدعان، الذي أشار إلى أن هذا التمديد يخدم الاقتصاد لأن تدشينها في فترة محدودة يؤدي إلى التضخم ويرفع معدلات الاستيراد.
أعلنت السعودية أمس ميزانية العام المقبل والذي قدرت فيها عجزاً بـ79 مليار ريال. وبحسب بنود الميزانية، يُتوقّع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.172 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.251 تريليون ريال. مقدّرةً نمو الناتج المحلي في 2024 بـ4.4%، والتضخم عند مستوى 2.2%.
ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أكد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي. مشيراً إلى أن ارتفاع المصروفات في الميزانية الجديدة "بسبب تنفيذ المشاريع والتوسع على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية".
خلال الربع الثالث من العام الجاري، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل 4.4%، مسجلاً بذلك أول انكماش فصلي منذ الربع الأول من عام 2021. جاء الانكماش مع تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 17% مقارنة بالربع الثالث من 2022، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 3.5% على أساس سنوي.
تصنيفات
