الشركات الأميركية تقلص التوظيف في نوفمبر

قلّصت الشركات الأميركية عمليات التوظيف في نوفمبر، في ظل تخلي المؤسسات العاملة بقطاع التصنيع عن الوظائف، مما يزيد من الأدلة على تباطؤ سوق العمل.

زادت كشوف الأجور في القطاع الخاص بمقدار 103,000 وظيفة الشهر الماضي، كما روجعت بيانات شهر أكتوبر بالخفض، وفقاً للأرقام التي نشرها معهد أبحاث "إيه دي بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد رجح زيادة كشوف الأجور 130 ألف وظيفة.

قادت قطاعات الخدمات -بما في ذلك التعليم والخدمات الصحية وكذلك التجارة والنقل- زيادة كشوف الرواتب. وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات أن زيادة الوظائف قُيدَّت بسبب التخفيضات في قطاعات التصنيع والبناء والترفيه والضيافة.

اتجهت قطاعات الترفيه والضيافة، اللذان كانا محركاً رئيسياً لخلق فرص العمل خلال فترة التعافي من الوباء، إلى خفض عدد الموظفين لأول مرة منذ فبراير 2021.

تباطؤ متوقع في التوظيف ونمو الأجور

قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في "إيه دي بي": "لقد تخطينا مرحلة النمو، ويشير تقهقر معدلات التوظيف في مجال الترفيه والضيافة إلى أن الاقتصاد ككل سيشهد نمواً أكثر اعتدالاً في التوظيف والأجور في 2024".

التقرير -الصادر اليوم الأربعاء- يضيف إلى الأدلة المتوفرة على التباطؤ التدريجي في الطلب على العمال. وفي حين أن معدل خلق فرص العمل لا يزال صحياً -فضلاً عن استمرار قيادة نمو الأجور التضخم- فإن أصحاب العمل يقلصون بشكل متزايد التوظيف وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط الأسعار المستمرة.

إشارة جديدة على هدوء سوق العمل الأميركية

أظهرت بيانات "إيه دي بي" مزيداً من التباطؤ في نمو الأجور. وارتفع متوسط أجور العمال الذين ظلوا في وظائفهم بنسبة 5.6% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وفق التقرير. وعلى الجانب الآخر، زادت أجور أولئك الذين غيّروا وظائفهم 8.3%. ويمثل كلا الرقمين أبطأ وتيرة زيادة منذ 2021.

وتركزت زيادة كشوف الرواتب في الولايات الواقعة بالشمال الشرقي وفي الجنوب، في حين سجلت الولايات الواقعة في الغرب تراجعاً في الوظائف.

يُتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري، الذي ستصدره الحكومة يوم الجمعة، أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الأميركي أضافوا 160 ألف وظيفة الشهر الماضي. أظهرت بيانات منفصلة لمكتب إحصاءات العمل -صدرت يوم الثلاثاء- أن الوظائف الشاغرة انخفضت في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021، مما يشير إلى تباطؤ واسع النطاق في سوق العمل.

يعتمد تقرير "إيه دي بي" على بيانات كشوف أجور تغطي أكثر من 25 مليون موظف في القطاع الخاص الأميركي.