تركيا تتجنب شبح الركود رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ نمو اقتصاد تركيا في الربع الثالث من العام الجاري في ظل تحرك البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية التي عقدت في مايو الماضي، وهو تحول اقتصادي أسفر عن تعزيز ثقة المستثمرين لكن دون سحق النمو.

توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني على أساس معدل موسمياً ووفق أيام العمل، بانخفاض عن 3.3% المعدلة في الأشهر الثلاثة السابقة. فيما بلغ أوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ للمحللين 1%.

على أساس سنوي، استمر بعض النمو في البلاد، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.9% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، ومقابل نسبة 3.9% المعدلة في الربع الثاني.

تحول السياسات النقدية في تركيا

قالت سيلفا ديميرالب، أستاذة الاقتصاد بجامعة كوتش في إسطنبول قبل نشر البيانات، إن التحول الحاد عن السياسات التيسيرية كان له تأثير فوري على الاقتصاد. وأضافت أن "العامل الهام الآخر الذي أدى إلى تقويض النمو في الربع الثالث هو انخفاض الطلب على الصادرات التركية بسبب التباطؤ في أوروبا".

اقرأ أيضاً: "دويتشه بنك": سندات الليرة التركية أفضل استثمار في 2024

تعد قدرة تركيا على تحقيق النمو أمراً مهماً للغاية مع دخول البلاد المرحلة النهائية قبل الانتخابات البلدية في مارس، والتي يمكن أن تخفف من عزيمة صناع السياسات على التشديد بينما يتسارع التضخم متجاوزاً 60%.

مهدت إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي الطريق لتحول الأولويات الاقتصادية في البلاد من خلال تعيين فريق جديد من المسؤولين التكنوقراط وعلى رأسه وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة غايا أركان.

الهبوط السلس في اقتصاد تركيا

يعد تحقيق سيناريو الهبوط السلس في اقتصاد تركيا البالغ حجمه تريليون دولار دليلاً على نجاح أركان، التي قالت إن استقرار الأسعار أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام. وقبل تعيينها في يونيو الماضي، اعتمد أردوغان لسنوات على السياسات التي أدت إلى نمو الاقتصاد على حساب توحش التضخم وانزلاق الليرة.

صرحت أركان في كلمة ألقتها يوم الأربعاء: "في الوضع الذي يكون فيه التضخم والتقلبات مرتفعين، يمكن بدء عملية تباطؤ التضخم بأقل قدر من التنازلات الخاصة بالنمو حتى يعود التضخم إلى مستويات معينة. وفي هذه المرحلة يجب أن يكون الهدف هو الحفاظ على استمرار تباطؤ التضخم بشكل مستدام".

اقرأ أيضاً: محافظة المركزي التركي تحذّر المصنعين من ارتفاع أسعار الفائدة

تسببت الزيادات الشهرية في أسعار المستهلكين منذ يونيو الماضي في مضاعفة سعر الفائدة الرئيسي إلى خمسة أمثاله تقريباً ليصل إلى 40% في نوفمبر الجاري، مع تشديد السياسة النقدية بشكل تراكمي بنحو 15 نقطة مئوية خلال الربع الثالث فقط.

لكن رغم زيادات أسعار الفائدة الكبيرة، من المستبعد معاناة تركيا من الركود لفترة طويلة، نظراً لأن البنك المركزي اتخذ في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية ومع استمرار وجود فارق إيجابي في نمو إنتاج البلاد. أظهر النموذج الذي طورته ديميرالب مع زملائها الباحثين في جامعة كوتش أن احتمال الركود أقل من 20%.