التضخم في ألمانيا ينخفض أكثر من المتوقع خلال نوفمبر

تراجع التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع خلال شهر نوفمبر بسبب تراجع تكاليف الطاقة والسفر، مما يجعل هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على وشك التحقق. سجلت أسعار المستهلك 2.3% على أساس سنوي، منخفضة من 3% في أكتوبر، وأقل من 2.5% التي توقعها خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

انخفضت أسعار المستهلك 0.7% على أساس شهري، وكانت الرحلات السياحية وحدها مسؤولة عن 0.15 نقطة مئوية من التراجع. واصلت السندات الألمانية مكاسبها، مع انخفاض العائد على الديون لأجل عامين سبع نقاط أساس خلال اليوم إلى 2.85%.

ارتفعت أسعار السندات الألمانية، بعد أن أعلنت إسبانيا في وقت سابق من يوم الأربعاء عن تباطؤ مماثل في التضخم. من المرتقب صدور البيانات الخاصة بفرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو التي تضم 20 دولة غداً الخميس. يُتوقع أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو، إلى 2.7% وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021.

ضغوط الأسعار قد ترتفع في ديسمبر

في حين تقدم المؤشرات أخباراً إيجابية للبنك المركزي الأوروبي، فمن غير المرجح أن تدفع أرقام أسعار المستهلك، المسؤولين إلى إعلان الموقف بشكل واضح تماماً، في حين يستعدون لعقد آخر اجتماع بشأن السياسة النقدية خلال 2023.

أكدت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الإثنين أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية وقد ظل كذلك لفترة طويلة جداً. علاوة على ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن ترتفع ضغوط الأسعار مرة أخرى اعتباراً من ديسمبر، مع ظهور التأثيرات الإحصائية.

ستقدم توقعات البنك المركزي الأوروبي الجديدة التي ستكون متاحة في 14 ديسمبر نظرة ثاقبة حول مدى السرعة والاستدامة التي من المرجح أن يعود بها التضخم إلى 2%. من شأن ذلك أن يساعد صناع السياسات النقدية على رسم خططهم للعام المقبل، إذ يراهن المستثمرون على خفض أسعار الفائدة فور حلول أبريل.

[object Promise]

تحذيرات من التوقف عن مواجهة التضخم

في ألمانيا، حذّر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل من التوقف عن مكافحة التضخم في وقت مبكر، مضيفاً أمس الثلاثاء أن المسؤولين لا يمكنهم افتراض أن ضغوط الأسعار ستستمر في التراجع بالسرعة التي كانوا يتوقعونها العام الماضي.

أوضح البنك المركزي الألماني في أحدث تقرير شهري له، أن التضخم لدى أكبر اقتصاد في أوروبا من المرتقب أن يتقلب حول معدله الحالي. في حين أنه من المرجح أن يخفف الغذاء من حدة ضغوط الأسعار، فمن المحتمل أن تظل الخدمات هي المحرك، وأن تتأثر بأسعار الطاقة.