المصدر:
بلومبرغ
تسارع مقياس رئيسي للتضخم في اليابان للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وهو ما يتعارض مع رؤية بنك اليابان بأنه سوف يتباطأ، مما يعزز على الأرجح التوقعات بتطبيع السياسة النقدية.
ارتفع النمو في أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، إلى 2.9% في أكتوبر، ليظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر التاسع عشر، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى ارتفاع 3%، وسط خفض الدعم الحكومي للمرافق العامة.
تقلص تأثير هذا الدعم على التضخم الإجمالي إلى 0.49 نقطة مئوية من 0.98 في سبتمبر. وساعدت أسعار الفنادق أيضاً على تعزيز الأسعار بفضل التعافي المستمر في الإنفاق الداخلي.
يبدو أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا يواجه ضغوطاً تضخمية مستمرة تتعارض مع تأكيده المتكرر على أن انخفاض أسعار الواردات سيؤدي إلى تهدئة التضخم على المدى القصير. يؤثر ارتفاع تكلفة المعيشة بالفعل على الإنفاق الاستهلاكي، وساعد في انكماش الاقتصاد خلال الربع الأخير، في إشارة إلى أنه ستكون هناك مخاطر لتطبيع السياسة النقدية، مما يضع "أويدا" في موقف صعب لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب عليه المضي قدماً في السياسة النقدية.
اقرأ أيضاَ: التضخم في اليابان يصل لأعلى معدلاته منذ 40 عاماً
وصلت نسبة التأييد لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى أدنى مستوى خلال عامين من توليه الحكومة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى التضخم. وكشف رئيس الوزراء عن حزمة اقتصادية تبلغ قيمتها أكثر من 17 تريليون ين (115 مليار دولار) في بداية هذا الشهر. في إطار هذه الحزمة، قام بتمديد برامج الدعم المالي لاحتواء أسعار الطاقة حتى شهر أبريل، كما قرر منح حوافز ضريبية ومساعدات نقدية لدعم الأسر التي تتأثر بارتفاع الأسعار.
[object Promise]باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4% عن العام السابق في الشهر الماضي، لتحوم حول أعلى مستوى لها منذ عام 1981، وفقاً للوزارة.
وكان ضعف الين محركاً رئيسياً وراء ارتفاع تكاليف الواردات، حيث ظل بالقرب من أدنى مستوى له منذ 33 عاماً مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة. خلال هذا الشهر، تعرض "أويدا" لضغوط متكررة من قبل أعضاء حزب المعارضة في البرلمان للاعتراف بأن سياسة التيسير النقدي تتسبب في انخفاض قيمة الين، مما يؤدي إلى تفاقم الضربة التضخمية على الأسر.
تصنيفات
