"المركزي الأوروبي": لا ضرورة لإجراءات صارمة لمواجهة ارتفاع عوائد السندات

يعتقد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في عدم وجود ضرورة لاتخاذ إجراءات صارمة ووقف ارتفاع عوائد السندات، في ظل رؤيتهم لإمكانية التحكم في مخاطر الارتفاعات على الاقتصاد من خلال التدخل بالتحذير عبر التصريحات واستغلال مرونة برنامج شراء السندات، وفقاً لما قاله مسؤولون مطلعون على المناقشات الداخلية.

وقال المطلعون: إنه على الرغم من تأكيد بعض المسؤولين أن ارتفاع العوائد غير مبرر، وإنه يمكن أن يعرقل تعافي اقتصادات منطقة اليورو في الوقت الذي تسعى فيه لإنهاء عمليات الإغلاق الموسعة لمكافحة انتشار الوباء، لكنهم أكدوا أنه لا يوجد قلق من جانب المسؤولين.

وأشاروا إلى أنه لا توجد ضرورة في الوقت الحالي للجوء إلى توسيع نطاق برنامج شراء السندات الطارئة البالغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.24 تريليون يورو). فيما لم يؤكد المسؤولون إمكانية تسريع وتيرة الشراء في الأيام الأخيرة في ظل ما يتمتع به البرنامج من مرونة.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن العوائد انخفضت يوم الاثنين الماضي، بعد أن أشار بعض المسؤولين إلى أن المركزي الأوروبي سيسعى لتقليص تلك الارتفاعات غير المبررة.

ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

هناك وقت للتحرك

وواصلت السندات الألمانية التراجع بتداولات اليوم الأربعاء في صدارة السندات طويلة الأجل، بعدما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس لتصل إلى سالب 0.31 % كما صعد اليورو قبل أن يتداول دون تغير عن مستوياته السابقة عند 1.2091 دولار.

وكان فابيو بانيتا، آخر من صرح في ذلك الشأن من بين أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء قائلاً: "القفزة التي شهدتها عوائد السندات الحكومية غير مبررة ويجب مقاومتها". وأضاف "مازال لدينا وقت للتحرك".

فيما قال الفرنسي فيليروي دي غالو، عضو مجلس الإدارة الاثنين الماضي، إن المركزي الأوروبي "يمكنه، بل ويجب عليه التصدي" لأي تحركات غير مبررة تهدد بكبح تعافي الاقتصاد.

وأشار لويس غويندوس، نائب الرئيس إلى ضرورة فهم أسباب تلك الارتفاعات، وقال: إن المسؤولين "لديهم المرونة الكافية للرد". ومن المقرر الاستماع لمزيد من تصريحات المسؤولين اليوم الأربعاء من بينهم رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان وبابلو هيرنانديز دي كوس محافظ بنك إسبانيا.

تأثير الارتفاع

وارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو منذ منتصف فبراير، عندما دفعت التوقعات بانكماش الاقتصاد عمليات بيع السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها. وتصدرت عوائد السندات اليونانية والإيطالية لأجل 10 سنوات قائمة الارتفاعات، بعدما قفزت عوائدها 20 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين.

وتزامناً مع ارتفاع عوائد السندات، صعود العوائد القياسية لأعلى مستوياتها منذ نهاية مارس من العام الماضي. فيما تحولت عوائد السندات الفرنسية إلى إيجابية للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.

وتشكل ظاهرة ارتفاع عوائد السندات الحكومية مشكلة بالنسبة لمنطقة اليورو في ظل اعتماد البنوك عليها كمؤشر قياسي لحساب الفائدة على الإقراض، وبالتالي فإن ارتفاعها يبطئ تعافي العديد من الاقتصادات في المنطقة وباقي الاقتصادات المتقدمة الأخرى وخاصة مع تباطؤ انتشار اللقاح، وهو ما سيزيد من ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد في حالة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وترتفع العوائد تحت وطأة زيادة عمليات بيع السندات الحكومية طويلة الأجل في الولايات المتحدة، والتي تعززها زيادة احتمالات إقرار حزمة تحفيز مالي هائلة للاقتصاد.

تباطؤ مفاجئ

وفاجأ تباطؤ شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات خلال الأسبوع الجاري المستثمرين خاصة مع تزامن ذلك التباطؤ لتصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد، بشأن مراقبة المسؤولين "عن كثب" لارتفاع العوائد الإسمية للسندات.

ولا تعكس البيانات المنشورة الطلبات على شراء السندات يوم الخميس والجمعة، حيث يستغرق تسوية المعاملات يومين لكي تظهر بعد ذلك في حسابات البنك المركزي. حيث سيتم نشر بيانات الشراء لهذا الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.