المصدر:
الشرق
هبط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى مستوى 50.6 نقطة بنهاية شهر فبراير الماضي ، مقابل 51.2 نقطة في شهر يناير، مشيراً إلى تحسُّن هامشي متباطئ للأوضاع التجارية في الإمارة.
وحافظ المؤشر على قيمته فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، ويرجع ذلك إلى حدٍّ كبير بسبب المكوّن الفرعي للإنتاج، الذي ظلَّ يشير إلى ارتفاع النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات، ومع ذلك، تباطأ معدَّل نمو الإنتاج عن الشهر السابق، وكان متواضعاً، فقد علَّق عدد من الشركات على تراجع معدَّلات الطلب بسبب تشديد قيود كوفيد-19 على مجالات مثل البيع بالتجزئة، والخدمات.
وأشارت أحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى اضطرابات جديدة في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في شهر فبراير، إذ أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد-19 )إلى زيادة القيود في قطاعات من الاقتصاد، وإعاقة مبيعات العملاء.
ثبات مستوى التوظيف
وأشارت الدراسة إلى أنَّ الأعمال الجديدة فشلت في الارتفاع لأول مرة في أربعة أشهر، مما ساهم في زيادة متواضعة في الإنتاج، وثبات مستوى التوظيف دون تغيير إلى حد كبير.
وتحسَّنت توقُّعات الشركات، لكن بشكل تدريجي فقط، إذ أدَّت القيود إلى مزيد من عدم اليقين بشأن آفاق النمو على المدى القصير، على الرغم من الآمال في حدوث انتعاش في النصف الأخير من عام 2021.
أشارت الشركات أيضاً إلى أن تأخيرات سلسلة التوريد العالمية، أثَّرت على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير، فقد طالت مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بأسرع معدَّل منذ شهر أبريل الماضي، ومع ذلك، كان التأثير على التكاليف محدوداً حتى الآن، مما سمح للشركات بمواصلة تقديم خصومات على المبيعات.
قيود كورونا
من جانبه، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، إنَّ تشديد قيود كوفيد-19 في شهر فبراير أثَّر بشكل ملحوظ على اقتصاد الإمارات، فقد فشلت الطلبات الجديدة في النمو لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي، في حين تراجع نمو الإنتاج منذ بداية العام.
وكانت التقارير التي تفيد بضعف الطلب صادرة بالأساس عن القطاعات التي شهدت قيوداً قاسية، برغم أنَّ بعض الشركات في جانب الإنتاج تضررت بشدة من التأخيرات الجمركية، ومشاكل الشحن العالمية.
ويرى أوين "أنَّ العودة إلى إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة أدَّت إلى أنَّ توقعات العديد من الشركات لنمو الإنتاج المستقبلي ظلَّت منخفضة في شهر فبراير، برغم نجاح برنامج اللقاحات الإماراتي الذي مهَّد الطريق لإعادة فتح الاقتصاد في وقت لاحق من العام.
وأعطت 6% فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية لـلـ 12 شهراً المقبلة، مع بقاء مستوى الثقة عموماً عند واحد من أضعف مستوياته في تاريخ السلسلة".
ووفقاً لمجموعة "IHS Markit"، قلَّلت هذه القيود بشكل ملحوظ من إنفاق العملاء، وساهمت في توقُّف نمو الطلبات الجديدة، وذلك بعد ثلاثة أشهر متتالية من التوسع، كما تأثَّر القطاع بانخفاض طفيف في مبيعات الصادرات، بعد ارتفاع حاد تمَّ تسجيله في بداية العام.
تصنيفات