الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مؤسسة ميانمار للنفط والغاز

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جزئية على الشركة الأكثر ربحية المملوكة للدولة في ميانمار، في واحد من أهم الإجراءات التي اتخذتها واشنطن حتى الآن للحد من حصول النظام العسكري على السيولة النقدية السهلة لشراء الأسلحة.

القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مؤسسة "ميانمار أويل آند غاز إنتربرايز" (MOGE) للنفط والغاز تحظر على الأميركيين توفير أو تصدير أو إعادة تصدير الخدمات المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الشركة أو لصالحها. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في بيان إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: "توفر المؤسسة لخزينة النظام العسكري مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات الخارجية كل عام، ليستخدمها في شراء أسلحة ومواد عسكرية من الخارج. وعبر هذه القيود الجديدة على الخدمات المالية ضد المؤسسة، تسعى الولايات المتحدة إلى تعطيل وصول النظام في ميانمار إلى النظام المالي الأميركي والحد من قدرته على ارتكاب الفظائع".

لم يرد الجنرال زاو مين تون، المتحدث الرئيسي باسم مجلس إدارة الدولة الحاكم، على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق.

عقوبات إضافية مرتقبة

تأتي العقوبات في أعقاب دعوات متكررة من جماعات حقوق الإنسان ومعارضي الجيش في ميانمار منذ استولى النظام على السلطة في انقلاب قبل نحو ثلاث سنوات. ومنذ ذلك الحين، تصاعد العنف مع تكثيف الجماعات العرقية المسلحة هجماتها ضد نظام يُعتقد أنه يخسر أرضيته في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تدرج أيضاً ثلاثة كيانات وخمسة أفراد دعموا النظام في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، وتنسق مع كندا والمملكة المتحدة لمواءمة العقوبات. وأضاف: "إن تصنيفات اليوم تغلق سبل التهرب من العقوبات وتعزز جهودنا للمحاسبة والمساءلة حول الفظائع التي يرتكبها النظام".

شركات تايلندية وكورية قد تتأثر

ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" في مارس أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المؤسسة في الوقت الذي كانت فيه لشركات من تايلندا وكوريا الجنوبية الحليفتين لنظام ميانمار مصالح في مشاريع الطاقة في الدولة. وكانت الولايات المتحدة قلقة أيضاً من أن العقوبات قد تدفع الصين إلى ملء الفراغ وممارسة نفوذ اقتصادي أكبر على ميانمار، وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالأمر.

وقالت يادانار مونغ، المتحدثة باسم منظمة العدالة من أجل ميانمار: "يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في استهداف مصادر إيرادات المجلس العسكري من خلال فرض عقوبات كاملة على وزارة النفط والغاز، والتي من شأنها تجميد أصولها ومنع جميع أشكال التجارة معها، بما في ذلك الشركات الدولية التي تقدم خدمات حقول النفط والتي تدعم صيانة وتوسيع حقول الغاز التي تمول الفظائع".

تشمل أصول المؤسسة الثمينة حقل "يادانا" (Yadana)، الذي تديره شركة "بي تي تي إكسبلوريشن آند برودكشن" (PTT Exploration & Production) التايلندية. وتوصلت شركة "شيفرون" إلى اتفاق لبيع امتيازها التشغيلي الذي يبلغ 41.1% في المشروع في فبراير إلى شركة "إم تي آي إنرجي" (MTI Energy) الكندية بعد خروج "توتال" في وقت سابق من المشروع، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.

لم تستجب شركة "بي تي تي إكسبلوريشن آند برودكشن" على الفور لطلب التعليق على العقوبات الأميركية.

وشكلت الواردات من ميانمار العام الماضي 16% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي في تايلندا، وهي تمثل أكثر من نصف مزيج توليد الكهرباء في البلاد، وفقاً لوزارة الطاقة التايلندية.