صادرات اليابان تفوق التوقعات بدعم السيارات والمواد الطبية

ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يدعم التعافي المعتدل للبلاد من الوباء.

ذكرت وزارة المالية يوم الخميس أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4.3% مقارنة بالعام السابق، بقيادة السيارات والإمدادات الطبية في أول ارتفاع شامل منذ ثلاثة أشهر، ما يفوق توقعات الاقتصاديين البالغة 3%. وانخفضت الواردات بنسبة 16.3%، متأثرة بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم. كما تحول الميزان التجاري إلى فائض قدره 62.4 مليار ين (417 مليون دولار).

يدعم الطلب الخارجي القوي الاقتصاد في ظل ضعف الين الذي يساعد في جعل المصدرين أكثر قدرة على المنافسة. ومع ذلك، لا يزال التضخم الثابت داخلياً يؤثر على الطلب المحلي مع تخلف نمو الأجور عن زيادة الأسعار. وفي الربع الثاني، نما الاقتصاد بفضل الطلب الخارجي بالأساس.

وقال كوتا سوزوكي، الخبير الاقتصادي في "دايوا سيكيوريتيز" (Daiwa Securities) إن "الصادرات كانت قوية في سبتمبر رغم أن استدامتها مشكوك فيها. الاقتصاد الأميركي قوي في الوقت الحالي، لكن من المرجح أن يتباطأ تدريجياً".

قال الخبير الاقتصادي تارو كيمورا: "تشير البيانات التجارية اليابانية لشهر سبتمبر إلى أن تعافي سلاسل التوريد مستمر ويدعم الصادرات رغم ضعف الطلب الأجنبي. لن تمنع الشحنات الأقوى من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، لكنها على الأرجح ستخفف من هذا الانخفاض".

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

وجهات الصادرات اليابانية

انخفضت الصادرات إلى الصين 6.2% بينما ارتفعت إلى الولايات المتحدة 13% وإلى أوروبا 12.9%. ويشكل التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الصين، مصدر قلق للمصدرين اليابانيين. كما يتزايد التوتر بشأن تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة قبالة ساحل فوكوشيما بين البلدين، حيث حظرت بكين واردات المأكولات البحرية اليابانية. وانخفضت شحنات المواد الغذائية إلى الصين 58% مقارنة بالعام السابق.

اليابان تبدأ تطبيق "قيود الرقائق" على الصين

أضاف سوزوكي من "دايوا" أن المخاطر الجيوسياسية مثل المياه المعالجة و"التوتر بين الولايات المتحدة والصين ستستمر في التأثير على الشحنات إلى الصين. ومن المرجح أن تظل الصادرات اليابانية إلى الصين بطيئة لبعض الوقت، لعدم زيادة شحنات أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى إليها".

مع ذلك، أظهر النشاط الاقتصادي في الصين علامات استقرار في الأسابيع القليلة الماضية. وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم التوقعات في الربع الثالث مع تعزيز الدعم الحكومي وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وفي اليابان، يُظهر انخفاض الواردات أن التضخم الناجم عن التكلفة يتراجع، مما قد يدعم الأنشطة المحلية. ولكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وضعف الين إلى تغيير هذا الاتجاه، مما يفاقم الضغوط التضخمية. وثمة حديث عن استعداد بنك اليابان لمناقشة رفع توقعات أسعار الفائدة للعام المالي 2023 و2024 في اجتماع السياسة الخاص به هذا الشهر.

أداء الين الياباني مقابل الدولار

بالنسبة لبيانات التجارة، بلغ متوسط سعر الصرف 146.44 ين مقابل الدولار، مع انخفاض العملة اليابانية 4.7% عن العام الماضي. وانخفض الين لأسباب منها أن السياسة الحذرة التي ينتهجها بنك اليابان لا تزال تتخذ اتجاهاً معاكساً وسط موجة من رفع أسعار الفائدة من قبل نظرائه في الخارج بهدف تهدئة التضخم. وتزداد تحذيرات المسؤولين اليابانيين بشأن الين.

اليابان تلوّح بالتدخل بعد هبوط الين لأدنى مستوى في 10 أشهر

في الوقت نفسه، يمثل ضعف الين نعمة للزوار الأجانب لليابان، حيث تجاوز إنفاقهم مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثالث، كما زاد عددهم إلى 96% مقارنة بالمستويات التي شوهدت أثناء الوباء خلال سبتمبر الماضي. وشكل الزوار الصينيون الجانب الأكبر من الإنفاق في البيانات الفصلية، حيث سجلوا 20% من إجمالي النفقات، رغم انخفاض عدد الوافدين من الصين في سبتمبر مقارنة بأغسطس.