المصدر:
بلومبرغ
يتوقع أن تتفوق جنوب أفريقيا لفترة وجيزة، على نيجيريا ومصر كأكبر اقتصاد في القارة خلال العام المقبل، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
تقدر توقعات الصندوق، وصول الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا إلى 401 مليار دولار على أساس الأسعار الحالية في العام 2024، مقابل 395 مليار دولار في نيجيريا و358 مليار دولار في مصر.
يرجح أن تحتل الدولة الأكثر تصنيعاً في أفريقيا المركز الأول لمدة عام فقط قبل أن تأتي بعد نيجيريا مرة أخرى، ثم تهبط إلى المركز الثالث بعد مصر في عام 2026، حسب التقرير الصادر الأسبوع الماضي.
في حين تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن اقتصاد نيجيريا قد تفوق على اقتصاد جنوب أفريقيا منذ عام 2018، إلا أن ثرواتها تضاءلت مع انخفاض إنتاج النفط وأصبحت تعاني من التضخم الجامح وانخفاض قيمة عملتها نايرا.
تغييرات في سياسات نيجيريا
أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، عن إجراء تغييرات كبيرة في السياسات تهدف إلى إعادة الشؤون المالية للدولة إلى المسار منذ أن أصبح رئيساً للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في نهاية مايو، بما في ذلك إصلاح نظام سعر الصرف، وإلغاء دعم البنزين المكلف، واتخاذ خطوات لمعالجة نقص الدولار وتعزيز الإيرادات الضريبية.
تسبب هذه الإجراءات بمتاعب أولية في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، ولكن يتوقع أن تؤتي ثمارها بشكل متزايد في المستقبل. يرجح صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% العام المقبل، مقابل 2.9% في عام 2023.
قال دانييل لي، رئيس قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، للصحفيين خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في مراكش بالمغرب، الأسبوع الماضي، إن الإصلاحات ينبغي أن تؤدي إلى نمو أقوى وأكثر شمولاً.
[object Promise]أزمة النقد الأجنبي في مصر
خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث تواجه أزمة في النقد الأجنبي، إذ فقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق بشأن حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد العام الماضي، يتطلب تطبيق سعر صرف أكثر مرونة، وهي خطوة يرجح أن تتخذها بعد انتخابات الرئاسة المرتقبة في ديسمبر التي يسعى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تمديد حكمه حتى عام 2030.
أدى التأخير في إقرار سعر صرف مرن إلى توقف مراجعات صندوق النقد الدولي التي كانت مقررة أساساً في مارس وسبتمبر. يمكن أن تؤدي التقييمات الناجحة إلى صرف نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، ومنح مصر إمكانية الحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، وربما تجذب استثمارات خليجية كبيرة.
تجري الحكومة المصرية محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة حزمة الإنقاذ الخاصة بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، حسب أشخاص مطلعين على المناقشات، واثقة من قدرتها على التغلب على العقبات التي تمنعها من الحصول على الدعم، بما في ذلك معالجة المخاوف بشأن السياسة النقدية.
يمكن أن يدعم تنفيذ أجندة الإصلاح تحقيق معدل نمو اقتصادي 5% أو أكثر اعتباراً من عام 2026، بحسب صندوق النقد الدولي.
الراند يفقد 10% أمام الدولار
على النقيض من عملة نيجيريا "نايرا" والجنيه المصري، فإن الراند في جنوب أفريقيا يتم تداوله وفق التعويم الحر، وقد خسر نحو 10% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية 2023.
تفاقم ضعف العملة بسبب المخاوف من أن وزارة الخزانة الوطنية لن تتمكن من تحقيق أهداف عجز الميزانية والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية حتى مارس بسبب زيادة الطلب للحصول على الدعم من الدولة، ونقص الإيرادات، حيث إن شبكة النقل المهترئة وانقطاع التيار الكهربائي القياسي، يعيقان النمو الاقتصادي.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد جنوب أفريقيا 0.9% هذا العام و1.8% في عام 2024، مع احتمال التوسع بشكل أسرع ما بين 2.5% إلى 3%، في حال تحسن وضع الكهرباء ومواجهة الاختناقات اللوجستية وإجراء إصلاحات أخرى.
تصنيفات
