يتوقع أن يتباطأ نمو قطاع التمويل الإسلامي بشكل ملحوظ خلال العام الجاري و المقبل أيضاً ، بعد أن حقق القطاع نمواً قوياً في العام الماضي، وفق ما أشار إليه تقرير لمؤسسة "ستاندارد أند بورز جلوبال"، الصادر اليوم.
وأرجعت المؤسسة مبررات تباطؤ النمو إلى الظروف الاقتصادية، والتباطؤ الملحوظ في اقتصادات الدول الأساسية للتمويل الإسلامي خلال عام 2020 نتيجة التداعيات التي فرضها تفشي فيروس كورونا.
وقال "محمد دمق" مدير أول، والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بالمؤسسة، "إن جائحة كورونا كشفت عن فرص تطويرية كبيرة ،يمكن للقطاع أن يحققها في ضوء ما أبرزته التحديات التي واجهها خلال العام الجاري".
وحدد "دمق "فرص الاستفادة من القطاع، إذ من الممكن أن تساعد الدول الأساسية في القطاع والبنوك والشركات والأفراد المتأثرين اقتصادياً بالتداعيات السلبية للجائحة، خاصة مع تطلع المشاركين في السوق للاستفادة من أدوات عدة كالقروض الحسنة والزكاة والوقف، والصكوك الاجتماعية.
وكان البنك الإسلامي، أول من تحرك بهذا الاتجاه بإصدار صكوك مستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، التي ستستخدم عائداتها في مساعدة الدول الأعضاء في البنك لمواجهة أثار الجائحة.
وتضمنت أوجه الاستفادة من تحديات الجائحة، التأكيد على أهمية تبسيط إجراءات الإصدار، خاصة عندما يحتاج المصدرون في قطاع التمويل الإسلامي الوصول السريع لأسواق رأس المال.
وأشار "دمق " إلى أن إجراءات تقييد الحركة التي فرضتها العديد من دول العالم ، قد أكدت على أهمية الاستفادة من التكنولوجية ،وإنشاء قطاع تمويل إسلامي أكثر مرونة، لأن زيادة التعاون بين التكنولوجية الرقمية، والتكنولوجية المالية يمكن أن يساعد في تعزيز استقرار القطاع في البيئات الأكثر تقلباً، ويفتح اَفاقاً جديدة للنمو.
كما أكد تقرير "ستاندارد اند بورز جلوبال" على حاجة قطاع التمويل الإسلامي أكثر من أي وقت مضى، لإصلاحات قوية وحاسمة لتعزيز مساهمته في تخفيف آثار الجائحة على الدول الأساسية للقطاع، وتحقيق الرخاء المشترك لهم.
تصنيفات