المصدر:
الشرق
ينتهي المغرب من إعادة إعمار كامل المناطق المتضررة من الزلزال بنهاية العام المقبل دون تحميل الموازنة أعباء، بحسب فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب ورئيس لجنة كأس العالم 2030 في لقائه مع "الشرق".
أضاف أن عمليات إعادة الإعمار بدأت منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وسيتم مراعاه تكيف المباني مع الزلازل، واستخدامها للطاقة المتجددة، وذلك خلال اللقاء على هامش الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في مدينة مراكش بالمغرب.
"يعاد بناء كل البنية التحتية سواء كانت من الطرق أو المدارس والمستشفيات خلال هذه الفترة ضمن برنامج عاجل.. عقب ذلك مباشرة سينطلق تطوير وتحديث هذه المنطقة (إقليم الحوز)، ويستفيد منه 4 ملايين من السكان"، وفق لقجع.
أضاف أن البرنامج الطموح الذي تبلغ مخصصاته 12 مليار دولار سيستمر حتى نهاية 2028 وسيمكن هذه المنطقة من الولوج لمستوى مغاير في النمو وتحسين الظروف الاجتماعية.
اقرأ أيضاً وزيرة المالية: المغرب يهدف لاستعادة درجة التصنيف الائتماني الاستثمارية
مصادر التمويل
يعتمد تمويل هذا المخطط على ثلاثة مصادر، الأول؛ الحساب الخاص لمواجهة التداعيات الكارثية الذي شهد مساهمات تضامنية سواء للمغاربة المقيمين في المغرب أو الخارج، و المصدر الثاني؛ يتمثل في البرنامج التنموي الذي سيمتد لـ 2028، وسيتم تمويله من الميزانية، والمصدر الثالث؛ يعتمد على التمويلات التي تدخل في إطار العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، بحسب لقجع.
أشار إلى أن هناك رغبة من المؤسسات من دون استثناء للمساهمة في إعادة الإعمار، وستعمل الحكومة على استخدام هذه الشراكات والتمويلات كلما كانت هناك حاجة إلى ذلك.
وصلت قيمة التبرعات والمساعدات المخصصة لتمكين المغرب من مواجهة آثار الزلزال المدمر إلى 12 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار) حتى يوم الأحد الماضي، وفق محافظ بنك المغرب (المركزي) عبد اللطيف الجواهري. يضاف ذلك إلى الـ12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في الثامن من سبتمبر، وأودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص.
خلال هذا الأسبوع، تعهد "بنك الاستثمار الأوروبي" بتقديم مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في المغرب الذي سيحشد 12 مليار يورو بحلول عام 2028، وفق بيان صادر عن البنك يوم الأربعاء.
هل تتأثر الموازنة المغربية بأموال إعادة الإعمار؟
لن تؤثر إعادة إعمار وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال على الموازنة المغربية سواء خلال الأمد القصير أو البرنامج المتوسط الأجل الممتد إلى عام 2028، بحسب الوزير المغربي. وأضاف: "نعتقد أن تطوير ورفع وتيرة الاستثمار في هذه المنطقة سيكون أيضاً من الأمور التي سيكون لها وقع إيجابي على معدلات النمو في المستقبل القريب.. ليس الهدف هو تحقيق نمو؛ لكن توفير ظروف للتعايش والنمو والتطور".
كانت وكالة "فيتش" قد توقعت اتساع عجز ميزانية المغرب على المدى القريب مع زيادة الإنفاق لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
توقعات الحكومة قبل الزلزال كانت تشير إلى خفض عجز الميزانية خلال العام الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى 4% في 2024، مقابل 5.1% و4.9% المتوقعة من طرف بنك المغرب المركزي، مقارنة مع العجز المسجل في العام الماضي، والبالغ 5.2%".
ذكرت "فيتش" أن تكاليف إعادة الإعمار سترفع الإنفاق الحكومي بشكل أكبر، مما سيُؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى من التوقعات السابقة لشهر يونيو (4.9% كعجز في العام الجاري و4.4% العام المقبل).
تصنيفات
