وصفة صندوق النقد للمحافظة على استقرار مصر الاقتصادي

حث جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مصر على تسريع الإصلاحات الاقتصادية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مجدداً الدعوة إلى تبني مرونة في سعر صرف الجنيه.

تعاني مصر أزمة اقتصادية، خصوصاً منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والرفع المتواصل لأسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الجاري، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات التضخم قاربت 40%، وشح في العملة الأجنبية.

في مقابلة مع "الشرق" الخميس، وصف أزعور العلاقة بين مصر والصندوق بأنها "وثيقة جداً" وقال إن العمل على الإصلاحات في مصر قائم، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تبني عدد من الإجراءات لتسريعها ولحماية الاقتصاد.

وصفة تحقيق الاستقرار الاقتصادي

أوضح أزعور أن "العمل على الإصلاحات قائم ومن المفيد تسريعها، ومن الضروري أن يكون هناك عمل للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي عبر تخفيض نسب التضخم، ومعالجة خطر ارتفاع الأسعار، وفتح الاقتصاد المصري للاستثمار، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص". لافتاً في الوقت نفسه إلى أن برنامج التعاون الحالي بين الصندوق ومصر يهدف إلى أربع نقاط أساسية: أولاً-حماية الاقتصاد المصري من التقلبات والصدمات الخارجية خاصة أن الحرب في أوكرانيا وتقلبات أسواق المال العالمية كانت لها تأثيرات (على البلاد). ثانياً-تعزيز النمو من خلال إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. ثالثاً-توسيع شبكة الحماية الاجتماعية. رابعاًً-إعادة النظر في حجم القطاع العام الذي يمكن أن يكون منافساً للقطاع الخاص.

هذه الإصلاحات بدأت وهناك تحسن وتقدم على بعض المحاور، وفق قول أزعور الذي شدد على الحاجة لبعض الوقت الإضافي للقيام بالإصلاحات المطلوبة في محاور أخرى، وهذا التقدم هو ما سيحدد التوقيت الذي من خلاله ستتم المراجعة الأولى والثانية (لبرنامج الصندوق مع مصر).

مرونة سعر صرف الجنيه

تقبع مصر بين مطرقة صندوق النقد الدولي، الذي لم يقم بمراجعته الأولى لبرنامج الدعم المقدّم للبلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، نظراً للتباطؤ الذي يكتنف تنفيذ متطلباته الخاصة بمرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية، وسندان تقرير البنوك العالمية التي تركز على التفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلية.

وأعاد أزعور التأكيد على أن "مرونة سعر الصرف أساسية لحماية الاقتصاد المصري، ولتخفيف الأعباء عن السياسة النقدية ومواجهة خطر ارتفاع الأسعار"، منبهاً إلى أن العالم يعيش "أوضاعاً اقتصادية غير مستقرة عالمياً، كما أن هناك مشاكل اقتصادية جيوسياسية، وتقلبات في أسعار الفوائد وفي الأسواق المالية"، مما يصعب من عمليات الاستدانة والوصول إلى أسواق الدين.