شركات الإمارات تعزز نشاطها مع تسارع التوظيف والطلبات الجديدة

ارتفع حجم الأعمال الجديدة بالشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات خلال شهر سبتمبر، إذ أدى انضمام عملاء جدد في السوق والأسعار التنافسية للشركات والظروف الاقتصادية الأساسية إلى تعزيز الطلب، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر سبتمبر.

سجل مؤشر مديري المشتريات أول ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر في سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع أكبر في عدد الوظائف الجديدة عما كان عليه قبل شهر واحد، وفق ديفد أوين خبير اقتصادي أول في "إس أند بي غلوبال مركيت إنتلجينس"، مشيراً إلى أن الارتفاع في حجم الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر يونيو 2019، بفضل اجتذاب عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير.

على صعيد التكلفة، أشار تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء، إلى أن اتساع نطاق الضغوط التضخمية وقوة الطلب على مستلزمات الإنتاج أديا إلى زيادة في أسعار المواد الخام. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف المشتريات والتكاليف الإجمالية بقوة وبأسرع وتيرة منذ أكثر من عام.

في الوقت نفسه، أدى نمو الطلب إلى زيادة عمليات الشراء في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر سبتمبر، مما أدى إلى تسارع وتيرة تضخم أسعار المشتريات. ومع ذلك، استمرت الشركات في تخفيض أسعار منتجاتها، وإن كان بدرجة متواضعة مما يشير إلى أن المنافسة قيدت استراتيجيات التسعير.

نمو النشاط الاقتصادي تسارع، ولو بشكل طفيف، "مما يشير إلى أن الشركات لم تشعر بالحاجة إلى زيادة النشاط"، بحسب أوين. أضاف أن حجم الأعمال المتراكمة ارتفع بأضعف معدل منذ أكثر من عامين، في حين تباطأ نمو المخزون وأعداد الموظفين، مما يشير إلى أن الشركات لديها القدرة الإنتاجية الكافية للتعامل مع تدفق الطلبات الجديدة.

اقرأ أيضاً: "جيه بي مورغان": الشرق الأوسط يشهد عصراً ذهبياً

نمو يتباطأ

نما اقتصاد الدولة الغنية بالنفط قرابة 8% في 2022، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج. لكن بالنسبة للعام الجاري، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ3.5% تقريباً.

منتصف العام الجاري، توقعت وكالة "فيتش" أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 2.1% عام 2023 و3.6% عام 2024، مقارنة بنمو يقارب 8% العام الماضي.

قالت "فيتش" إن الاقتصاد غير النفطي قد ينمو بنسبة 3.4% مقابل انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4% في 2023، وهي تعادل نسبة الخفض الطوعي الذي تشارك فيه الإمارات ضمن تحالف "أوبك+".

أحدث البيانات الصادرة عن الدولة، كانت من العاصمة أبوظبي، التي أعلنت عن ارتفاع ناتجها المحلي بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني، بدعم من نمو الناتج المحلي غير النفطي بما يتجاوز 12%.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات:

• ارتفع المؤشر إلى 56.7 نقطة في سبتمبر من 55 نقطة قبل شهر.
• قوة الطلب نشأت من الأسواق المحلية والخارجية.
• الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب ارتفعت بوتيرة كانت الأكبر خلال ما يزيد عن 4 سنوات.
• أسعار البيع الإجمالية استمرت في التراجع في حين رفعت بعض الشركات أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
• معدل الثقة في النشاط الاقتصادي وصل إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس 2020.